يستعد حزب الاستقلال لنقل الجدل الذي رافق نتائج دائرة الرباط المحيط إلى المحكمة الدستورية، على خلفية فقدان وكيل لائحته عبد الإله البوزيدي مقعدا برلمانيا كان قد أُعلن في البداية عن فوزه به، قبل أن تستقر النتائج على منح المقعد لنبيل الدخش، وكيل لائحة الحركة الشعبية.
وتعود تفاصيل الملف إلى الساعات التي أعقبت إغلاق مكاتب التصويت يوم 23 شتنبر، حين أدرجت قنوات القطب العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء اسم البوزيدي ضمن الفائزين بالدائرة، واستمر تداول هذه النتيجة لساعات، قبل أن يتوصل حزب الاستقلال لاحقا بمعطيات تفيد بعدم فوز مرشحه وانتقال المقعد إلى مرشح الحركة الشعبية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، قررت قيادة حزب الاستقلال سلوك مسطرة الطعن في النتيجة أمام المحكمة الدستورية، بعد أن قدم البوزيدي مجموعة من الوقائع التي يعتبر أنها قد تشكل أساسا للطعن في العملية الانتخابية بالدائرة.
وفي هذا السياق أوردت جريدة “الصباح” أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، يتابع الملف، في انتظار إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية بعد استئناف المحامين لعملهم، فيما أكد البوزيدي للجريدة ذاتها أنه يعمل على تجميع المعطيات والوثائق التي سيستند إليها ملف الطعن، دون الكشف عن طبيعة الحجج التي يتوفر عليها.
وكانت المعطيات الأولية المتداولة عقب عملية الفرز قد وضعت المهدي بنسعيد في صدارة نتائج الدائرة، متبوعا بمصطفى الخلفي، ثم عمر محمود بنجلون عن تحالف اليسار، بينما أُعلن البوزيدي في مرحلة أولى ضمن الفائزين بالمقعد الرابع.
غير أن النتيجة التي استقرت عليها العملية الانتخابية منحت المقعد الأخير لنبيل الدخش عن الحركة الشعبية، لتفتح بذلك باب الطعن أمام مرشح حزب الاستقلال، في واحدة من الملفات التي أعادت النقاش حول الفارق بين المعطيات الأولية المتداولة ليلة الاقتراع والنتائج المعتمدة لاحقا.
