يستعد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لإطلاق مرحلة جديدة من تحضيراته للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، من خلال عقد دورة مجلسه الوطني تحت شعار “تعبئة وطنية… واستعداد مسؤول لكسب ثقة المواطنين”، في اجتماع يرتقب أن يحسم في جزء مهم من الترشيحات الانتخابية ويضع خارطة طريق الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وتكتسي الدورة أهمية تنظيمية وسياسية خاصة، باعتبارها محطة مخصصة لتوحيد رؤية الحزب استعدادا للانتخابات، وتعزيز جاهزية مختلف هياكله الوطنية والجهوية والإقليمية، إلى جانب تعبئة مناضليه لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
ومن المنتظر أن حسب مصادر من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن يعلن الحزب، خلال أشغال المجلس الوطني، عن الحسم في مرشحي 40 دائرة انتخابية، فضلا عن الكشف عن ست لوائح جهوية مخصصة للنساء، في إطار استكمال هندسة الترشيحات قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من الإعداد للاستحقاقات المقبلة.
وسيبحث أعضاء المجلس الوطني تقييم الأداء السياسي والتنظيمي للحزب خلال المرحلة الماضية، مع المصادقة على التوجهات العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية، واعتماد خطة وطنية للتعبئة والتنظيم والتواصل الميداني، بما يعزز التنسيق بين مختلف أجهزة الحزب ويضمن حضورا انتخابيا أكثر فعالية.
كما يرتقب أن يؤكد الحزب، خلال هذه الدورة، التزامه باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار مرشحيه وتدبير حملته الانتخابية، إلى جانب التشديد على أهمية القرب من المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، باعتبار ذلك مدخلا لتعزيز الثقة في العمل السياسي.
ويراهن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على أن تشكل هذه الدورة الانطلاقة الفعلية لمعركته الانتخابية، من خلال تقديم برنامج انتخابي يستجيب لتطلعات المواطنين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عن العدالة المجالية والحكامة الجيدة، مع تجديد التشبث بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، أملا في تحقيق حضور أقوى خلال انتخابات 23 شتنبر 2026.
