في خطوة تعكس الحرص الملكي على ترسيخ نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، تم يوم الإثنين 20 يوليوز 2026، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد عقدت اللجنة المركزية اجتماعها الأول بمقر الوزارة، في إطار الاستعدادات الجارية لهذا الاستحقاق الدستوري. وقد جرى، بنفس المناسبة، تفعيل لجان إقليمية على الصعيد الترابي، تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة، وفق ما جاء في البلاغ.
مهام اللجان.. صيانة سلامة وصدق العمليات الانتخابية
وأوضح البلاغ أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية. وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغها، أن هذه اللجان ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية.
تخليق المسلسل الانتخابي وتفعيل الإجراءات الزجرية
وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، شدد البلاغ على أن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
انفتاح على الأحزاب السياسية بمقاربة تشاركية
وخلص البلاغ إلى أنه “عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، أشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستقوم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم”.
وهذا نص بلاغ وزارة الداخلية.
تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم يومه الإثنين 20 يوليوز الجاري، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية.
وبنفس المناسبة، تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجانالإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية.
وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادةالناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيلالإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وعملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعقد لقاءات مع قادةالأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
20 يوليوز 2026
