وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وزراء حكومتها أمام اختبار تنزيل الالتزامات منذ الأيام الأولى من الولاية، بعدما وجهت إليهم مراسلة تدعوهم إلى إعداد برامج عمل قطاعية تغطي المائة يوم الأولى، ضمن رؤية حكومية ممتدة إلى غاية سنة 2031.
وتسعى هذه الخطوة إلى إخراج العمل الحكومي من دائرة التصريحات العامة وإعلان النوايا، نحو برمجة عملية تحدد ما يتعين على كل وزارة إنجازه، وترتب الأولويات وفق آجال زمنية واضحة، بما يتيح الوقوف على مدى تقدم الأوراش المعلنة منذ انطلاق الولاية الحكومية.
وبحسب التوجيهات الواردة في المراسلة، يتعين على كل قطاع وزاري وضع تصور متكامل يجمع بين التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي ينبغي إطلاقها خلال المائة يوم الأولى، والأهداف المتوسطة المدى التي يتعين بلوغها في أفق 2031، مع ضمان انسجام البرامج القطاعية مع التوجهات العامة للحكومة.
ولا تقتصر هذه المقاربة على تحديد المشاريع والإجراءات، بل تمتد إلى اعتماد أهداف دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، تسمح بتتبع تنفيذ الالتزامات وتقييم النتائج المحققة، ورصد الاختلالات ومواطن التأخر التي قد تعترض تنزيل البرامج الحكومية.
ويعكس اعتماد مؤشرات التقييم توجها نحو إرساء آليات أكثر وضوحا لمراقبة أداء القطاعات الوزارية، من خلال الانتقال من قياس ما تعلنه الوزارات إلى تقييم ما تنجزه فعليا، ومدى احترامها للآجال والأهداف التي التزمت بها.
كما يطرح هذا التوجه تحديا أمام الوزراء في تحويل التوجيهات المركزية إلى برامج قابلة للتنفيذ، خصوصا أن نجاحها لن يقاس بصياغة وثائق العمل أو حجم الوعود المعلنة، وإنما بمدى انعكاسها على المشاريع والخدمات والنتائج الملموسة.
وبين استعجالية المائة يوم الأولى وامتداد الرؤية الحكومية إلى 2031، تراهن رئاسة الحكومة على توحيد إيقاع العمل بين مختلف القطاعات، وربط المسؤولية بالنتائج، في انتظار أن تكشف البرامج المنتظرة عن الأولويات الفعلية لكل وزارة، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
