تراهن وزارة الداخلية على تعزيز جاهزية المغرب لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، من خلال إحداث شبكة وطنية للمنصات الجهوية للمخزون الاحتياطي، تضم 12 منصة موزعة على مختلف جهات المملكة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 7.6 مليارات درهم، في إطار توجه يروم تقوية قدرات التدخل والإنقاذ وضمان توفر المواد الأساسية والتجهيزات الضرورية خلال الأزمات.
وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المشروع الوطني يتكون من 36 مستودعاً و18 مأوى مخصصاً لمعدات الإنقاذ، مشيراً إلى أن السنة الجارية شهدت تقدماً في إنجاز هذا الورش، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ وتعزيز قدرة البلاد على تدبير المخاطر والاستجابة لمختلف الحالات الاستثنائية.
وأوضح لفتيت، ضمن عرضه الوارد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن هذه المنصات تروم إرساء منظومة متكاملة للتدبير الاستباقي للطوارئ، بما يضمن تعبئة وسائل التدخل والإنقاذ في الوقت المناسب، ويعزز قدرة المغرب على الصمود أمام الأزمات والكوارث على المدى الطويل.
وفي سياق استكمال هذا المشروع، أفاد المسؤول الحكومي بأن الجهود المبذولة خلال السنة الحالية تركزت على تتبع إنجاز البنيات التحتية التقنية للمستودعات، بتنسيق مع المصالح الترابية، من خلال تزويدها بأنظمة للمراقبة بالكاميرات، وإرساء بنية للربط البيني عبر الألياف البصرية، فضلاً عن اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتوحيد وتأمين عمليات التوريد والتخزين والصيانة، جرى تعميمه على مختلف المنصات.
وأضاف أن الوزارة عملت أيضاً على توفير التجهيزات الضرورية لهذه المنشآت، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين، بهدف ضمان حسن تدبير المخزون والرفع من فعالية هذه المنظومة عند وقوع الكوارث.
وعلى مستوى الوقاية المدنية، أكد لفتيت استمرار العمل على توسيع التغطية الترابية لوحدات التدخل بمختلف مناطق المملكة، من خلال توفير وسائل حديثة وتجهيزات لوجستية متطورة، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر وحجمها، سواء كانت طبيعية أو تكنولوجية أو غيرها.
وفي هذا الإطار، سجل الوزير إنجاز عشرة مراكز جديدة للإغاثة، والشروع في بناء خمسة مراكز أخرى بعدد من المدن، في إطار اتفاقيات مبرمة مع شركاء مختلفين، فضلاً عن إطلاق مشروع لبناء ستة مستودعات تابعة للمركز الوطني لمكافحة الجراد، وتفويض اعتمادات مالية لصيانة وتأهيل 15 مركزاً للإغاثة بمناطق متفرقة من المملكة، بالتوازي مع تعزيز جاهزية الوحدات العملياتية.
وانعكست هذه التدابير، وفق المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، على تحسين سرعة ونجاعة التدخلات الميدانية لأجهزة الوقاية المدنية، التي نفذت، إلى غاية نهاية شهر غشت من السنة الجارية، أكثر من 449 ألفاً و700 تدخل، في حصيلة تعكس حجم العمليات التي تباشرها هذه المصالح عبر مختلف مناطق البلاد.
وفي ما يتعلق بمواجهة حرائق الغابات، كشف لفتيت أن مصالح الوقاية المدنية تدخلت لإخماد أكثر من 300 حريق، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار النيران والتقليل من آثارها على المجال الغابوي والمناطق المجاورة.
وبموازاة ذلك، تواصل الوزارة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق سنة 2030، حيث جرى تفعيل 126 إجراءً ضمن مكونات خطة العمل للفترة الممتدة بين 2021 و2026، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، فيما يجري حالياً إعداد خطة عمل جديدة تغطي الفترة ما بين 2027 و2030.
وعلى مستوى تمويل مشاريع الحماية والوقاية من الكوارث الطبيعية، أشار وزير الداخلية إلى أن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية توصل خلال السنة الجارية بـ128 ملف طلب ترشيح للاستفادة من تمويله، تقدم بها حاملو المشاريع، بكلفة إجمالية تناهز 1.5 مليار درهم.
وتبلغ المساهمة المالية الإجمالية المطلوبة من الصندوق لتمويل هذه المشاريع أكثر من 508 ملايين درهم، في إطار مواصلة دعم التدابير الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتخفيف من انعكاساتها.