بحثت المملكة المغربية وجمهورية السودان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، مع إبداء الجانب السوداني اهتماماً بالاستفادة من التجربة المغربية في مجال السجل الاجتماعي الموحد ونظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتبارهما من أبرز الآليات المعتمدة لاستهداف الفئات المستحقة للدعم.
وفي هذا السياق، استقبلت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمقر الوزارة بالرباط، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بجمهورية السودان، معتصم أحمد صالح، الذي يزور المغرب للمشاركة في أشغال الدورة 122 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث آفاق تطوير التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات بين البلدين في عدد من المجالات الاجتماعية، لاسيما تمكين النساء، وحماية الطفولة، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية.
وأكدت ككوس، خلال المباحثات، استعداد الوزارة لتقاسم التجربة المغربية في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية، وما راكمته المملكة من خبرات في مجالات تمكين النساء وحماية الأطفال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع الانفتاح في المقابل على الاستفادة من التجربة السودانية وتبادل الممارسات الفضلى.
من جانبه، أشاد المسؤول السوداني بالتجربة المغربية في مجال التنمية الاجتماعية، مثمناً المكتسبات التي حققتها المملكة في تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية.
وأبدى معتصم أحمد صالح اهتماماً خاصاً بالتجربة المغربية في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد ونظام الدعم الاجتماعي المباشر، معرباً عن رغبة بلاده في الاطلاع على آليات اشتغال هذين النظامين والاستفادة من المقاربات المعتمدة في تدبير البرامج الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وتعكس هذه المباحثات توجهاً نحو توسيع مجالات التعاون المغربي السوداني لتشمل تبادل التجارب في تدبير السياسات الاجتماعية، خاصة في ظل الاهتمام الذي أبداه الجانب السوداني بالآليات التي اعتمدها المغرب في مجال استهداف المستفيدين من برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
