نفت مصادر مقربة من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة مؤخراً على بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، معتبرة أن ما يروج في هذا الصدد يتضمن مغالطات لا تعكس حقيقة الوقائع.
وأوضح المصدر ذاته أن الادعاءات المتعلقة بمتابعة السعدي أو صدور حكم قضائي في حقها بتهمة «الترامي على ملك الغير» لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن تداول هذه المعطيات من شأنه تقديم صورة مغلوطة عن القضية وظروفها.
وأضاف المصدر أن الملف المعني يرتبط، بحسب توضيحاته، بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خلال فترة تولي السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وليس بالوقائع التي يجري الترويج لها عبر بعض المنصات.
وأكد المصدر أن الوزيرة تتوفر على الحكم القضائي النهائي الصادر في هذه القضية، والذي قضى ببراءتها، مع تحميل المشتكي الصائر، معتبراً أن هذا الحكم يحسم في حقيقة الملف ويدحض الادعاءات المتداولة بشأنه.
