شكلت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، مناسبة للمستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتقديم سلسلة من المواقف والمطالب التي تلامس عمق القضايا الوطنية والاجتماعية، مؤكدا أن موقف النقابة يتحدد بمدى تجاوب الحكومة مع التعديلات والمطالب، وليس بمواقف مسبقة.
الوحدة الترابية والصناعة الدفاعية
ثمن السطي قرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرا مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد للنزاع، ومشيدا بعدم تجديد بعثة المينورسو والشروع في تصفيتها.
كما دعا إلى تعبئة الحكومة والبرلمان وراء جلالة الملك، وتمكين الدبلوماسية الموازية من الموارد والوسائل اللازمة. وفي سياق متصل، اعتز السطي بترؤس جلالة الملك جلسة العمل الخاصة بعرض المغرب وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، بما يعزز السيادة الدفاعية للمملكة.
![]()
سبتة ومليلية والقضية الفلسطينية
وأكد المستشار البرلماني أن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والحدود الشمالية والشرقية والجنوبية أراض مغربية لا تسقط بالتقادم. وفي الشأن الفلسطيني، ثمن الموقف الثابت للمغرب برئاسة جلالة الملك للجنة القدس، ودعم المبادرات الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين، معبرا عن رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نقد حصيلة الحكومة السابقة
انتقد السطي المقاربة الإقصائية التي مارستها الحكومة السابقة تجاه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رغم تمثيليته الوازنة، مشيرا إلى استبعاده من المؤسسات الدستورية والوطنية.
كما تحدث عن تضخيم الحصيلة بأرقام غير دقيقة، وارتفاع البطالة والتضخم، وفشل برامج التشغيل، والاحتجاجات المتتالية في قطاعات التعليم والصحة، والهروب الجماعي نحو سبتة المحتلة.
الحوار الاجتماعي والتشغيل
وشدد السطي على أهمية جعل تنسيق التشغيل والحوار الاجتماعي اختصاصين مركزيين لوزارة التشغيل، داعيا إلى إحياء عمل اللجنة الوزارية للتشغيل، ومؤكدا أن العبرة في تنفيذ الاتفاقات لا في توقيعها.
وسجل تحسنا في منهجية التعاطي مع الاتحاد ونقاباته القطاعية مقارنة بالحكومة السابقة، داعيا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي بشكل حقيقي ومستقل عن الحسابات السياسوية.
![]()
مطالب تشريعية ومؤسساتية
ورفع السطي سلة من المطالب التشريعية والمؤسساتية، أبرزها مراجعة القوانين التنظيمية للمجالس الترابية، وتنفيذ ميثاق الاتمركز الإداري، والتعجيل بإخراج قانون النقابات ومدونة التعاضد، ومراجعة التعريفة المرجعية للثالث المؤدى، والسياسة الزراعية، ومحاربة الاحتكار والوساطة الطفيلية، والتسريع بإصلاح صناديق التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل، ودعم القدرة الشرائية وتحسين دخل الشغيلة.
التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
وفي قطاع التعليم، شدد السطي على ضرورة تنفيذ الالتزامات الموقعة وإنصاف الفئات المتضررة، أما في التعليم العالي فدعا إلى إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع ومعالجة مخلفات التوقيت الميسر.
كما طالب بمعالجة إشكاليات التشغيل، والتوسع في برنامج أمو تضامن، ومراجعة اللاتوازن بين القطاعين الخاص والعام، وتوفير خدمات صحية حقيقية وإنصاف شغيلة القطاع الصحي، وإنصاف المتصرفين والتقنيين والمهندسين بإخراج أنظمة أساسية عادلة.