طالب ممثل حزب الحركة الشعبية بمدينة الداخلة الجهات المختصة بتقديم توضيحات شاملة بشأن طريقة تجميع وإعلان النتائج الانتخابية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي الجزئي بجهة الداخلة وادي الذهب، معبراً عن تحفظه إزاء ما رافق عملية الإعلان من ملابسات وتساؤلات.
وقال ممثل الحزب، في بيان موجه إلى الرأي العام صدر بتاريخ 24 شتنبر 2026، إن الإعلان عن النتائج والطريقة التي تم بها تقديمها للرأي العام أثارا «العديد من علامات الاستفهام» لدى عدد من المتنافسين والناخبين والمتابعين للشأن الانتخابي بالجهة.
وأكد البيان أن الحركة الشعبية تحترم إرادة الناخبين وتعتبر صناديق الاقتراع أساساً للاحتكام الديمقراطي، غير أن ذلك، وفق المصدر ذاته، يقتضي أيضاً ضمان شفافية عمليات الفرز وإعلان النتائج، وتمكين المرشحين والناخبين من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بكل دائرة وكل مكتب تصويت.
وأعرب الحزب عن استغرابه من طريقة تداول وإعلان بعض النتائج، مشيراً إلى وجود تساؤلات بشأن توقيت الإعلان، ومصدر بعض المعطيات، ومدى تطابقها مع المحاضر الرسمية لعمليات الفرز، فضلاً عن «إعلان نتائج واضحة للرأي العام وتغييرها»، وهو ما اعتبره البيان أمراً يستوجب توضيحات مؤسساتية دقيقة ومسؤولة.
وفي هذا السياق، طالبت الحركة الشعبية الجهات المختصة بالكشف عن تفاصيل كيفية تجميع وإعلان النتائج الخاصة بالدوائر الانتخابية بجهة الداخلة وادي الذهب، إلى جانب ضمان إتاحة المحاضر والنتائج التفصيلية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يسمح للمتنافسين بمراجعة المعطيات والتحقق من مدى مطابقتها لما تم تسجيله داخل مكاتب التصويت.
كما دعت إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع الملاحظات والاعتراضات التي تقدم بها المرشحون وممثلو الأحزاب، وعدم اختزالها أو اعتبارها مجرد مواقف سياسية، مؤكدة أن احترام إرادة الناخبين «لا يكتمل إلا باحترام شفافية الفرز، وسلامة المحاضر، ووضوح مسار إعلان النتائج».
وأعلن ممثل الحركة الشعبية بالداخلة احتفاظه بكامل الحق في اللجوء إلى المؤسسات والجهات القضائية المختصة، وفق الآجال والإجراءات التي يحددها القانون، مع التأكيد على الثقة في هذه المؤسسات.
وشدد البيان، في المقابل، على أن الموقف المعلن لا يستهدف التشكيك في المؤسسات أو المساس بمصداقية الاستحقاق الانتخابي، وإنما يعكس، بحسب نصه، التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
وختم ممثل الحركة الشعبية بالداخلة بالتأكيد على احترامه لمواطني مدينة الداخلة ومختلف أقاليم جهة الداخلة وادي الذهب، داعياً إلى عدم تحول الاختلاف حول النتائج إلى خلاف حول الوطن، ومشدداً على أن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات يظل السبيل لمعالجة مختلف الملاحظات والاعتراضات.
