أوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، على هامش مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس النواب، أمس الأربعاء 11 نونبر الجاري، أنه منذ تولي المسؤولية سنة 2016، أدرك أن الإدارة واعية بجسامة المسؤولية وأن البلاد لا تنتظر سوى العمل الميداني.
وأشار التامك إلى أن دراسة داخلية أظهرت آنذاك أن المؤسسات السجنية ستشهد تدفقا بنحو 4000 سجين إضافي كل سنة، مؤكدا أنه بعد مقارنة عدد الوافدين على السجون بمن يغادرون إما بالبراءة أو بانقضاء العقوبة، تبين حجم التحدي، موضحا أنه كان متحفظا في البداية على حجم التكلفة والمسؤولية عندما عرضت عليه، قبل أن يتم وضع شروط صارمة لتوفير الإمكانيات والأطر البشرية اللازمة رغم التحديات السابقة والاعتماد المؤقت على مؤسسات مثل صندوق الإيداع والتدبير (CDG).
وأكد المسؤول الحكومي أن المندوبية شهدت قفزة نوعية على مستوى الموارد البشرية؛ إذ ارتفع عدد الموظفين من 9000 موظف سنة 2014 إلى نحو 19,000 أو 20,000 موظف حاليا بزيادة بلغت 100%، مما أدى إلى تحسين نسبة التأطير لتنخفض من موظف واحد لكل 12 سجينا إلى معدل يتراوح بين سبعة وثمانية سجناء لكل موظف، مع الاستمرار في المطالبة بمناصب جديدة حوالي 4000 منصب طُلبت تدريجيا بهدف ضمان تفريغ الموظفين لمهام الإصلاح والإدماج عوض الاكتفاء بمهام الحراسة وحدها.
وشدد التامك على أنه في إطار الصرامة التأديبية وحماية حقوق النزلاء، اتخذت المندوبية 178 إجراء تأديبيا في حق عدد من الموظفين، شملت عقوبات تتراوح بين الإعفاءات و44 قرار عزل مباشر اتخذت مع احترام كامل للضمانات القانونية وحقوق الدفاع، فضلا عن إحالة المتورطين على أنظار النيابة العامة في كل ملف يثبت فيه تورط أي موظف بالمساس بكرامة السجناء أو التلاعب بالشكايات.
ولفت التامك إلى أن المؤسسات السجنية تخضع لرقابة وزيارات ميدانية مكثفة من طرف مختلف السلطات وهيئات المراقبة، بما فيها القضاء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومصالح المفتشية العامة للديوان الملكي والوزارات المعنية، والتي سجلت وحدها 144 زيارة تفتيشية خلال السنة الجارية.
وأوضح التامك أنه لا يقبل نهائيا أن يزايد عليه أحد في مسألة احترام كرامة الإنسان والمواطنين داخل السجون وخارجها، مبرزا أن الوسائل البشرية والآليات الميكانيكية متوفرة للتعامل الحازم مع أي إخلال، مضيفا بخصوص “العقوبات البديلة” أنه أصبح اليوم مقتنعا بواقعيتها ونجاعتها بعد أن كان متحفظا عليها سابقا، ومؤكدا الاستعداد التام للتعامل بكل وضوح وشفافية بعيدا عن أي مزايدات مجانية.
