تجد ثلاثة قطاعات حكومية نفسها أمام مساءلة برلمانية بشأن حصيلة تدخلاتها وتدابيرها لمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي يعقدها مجلس النواب، الاثنين 9 نونبر 2026، والتي خصص لها 30 سؤالا تتوزع بين التشغيل والصناعة التقليدية والنقل واللوجستيك.
وتكشف برمجة هذه الجلسة، التي يترأسها عبد الله بوانو، عن تركيز واضح على قضايا التشغيل والحد من البطالة، إلى جانب إشكالات تأهيل الصناعة التقليدية وتطوير آليات تسويق منتجاتها، فضلا عن تدبير قطاع النقل وتعزيز أدائه.
ويتصدر قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائمة القطاعات المستهدفة من حيث عدد الأسئلة، بـ11 سؤالا، متقدما على قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي الذي برمجت بشأنه 10 أسئلة، فيما سيكون قطاع النقل واللوجستيك مطالبا بالإجابة عن تسعة أسئلة شفوية.
وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية، تتمحور تدخلات النواب حول مدى تقدم الحكومة في مواكبة التحول الرقمي لهذا القطاع، وتطوير آليات التسويق الإلكتروني للمنتجات التقليدية، فضلا عن دور التكوين المهني في تأهيل الصناع التقليديين والرفع من قدراتهم التنافسية. كما تشمل الأسئلة البرامج الحكومية الموجهة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسين فرص تسويق منتجاته.
أما قطاع التشغيل، فتتركز المساءلة حول نجاعة السياسة الحكومية في خلق فرص الشغل ومواجهة البطالة، والإجراءات المتخذة لتحسين ولوج الشباب إلى سوق العمل، إلى جانب مستقبل الحوار الاجتماعي والتدابير الرامية إلى تعزيز مأسسته وضمان استمراريته.
وفي قطاع النقل واللوجستيك، ستنصب أسئلة البرلمانيين على التوجهات الحكومية في تدبير هذا المجال، والإجراءات المعتمدة للنهوض به، فضلا عن مختلف التدابير المرتبطة بتطوير القطاع وتحسين أدائه.
وتأتي هذه الجلسة في سياق استمرار النقاش البرلماني حول عدد من الملفات ذات الارتباط المباشر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة التشغيل والقدرة على خلق فرص الشغل، ومدى قدرة القطاعات الإنتاجية والخدماتية على مواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لانتظارات المهنيين والمواطنين.
