وضعت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، استمرارية المشاريع الاستراتيجية واستكمال الأوراش المفتوحة في صلب أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدة عزمها البناء على المنجزات السابقة وتطوير أساليب التدبير، في ظل سياق دولي تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية المرتبطة بقطاع الطاقة، وما تفرضه من ضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت أفيلال، خلال مراسم تسليم السلط التي جمعتها صباح السبت بالرباط بالوزيرة السابقة ليلى بنعلي، على أن توليها مسؤولية القطاع لا يعني إحداث قطيعة مع المسار السابق، بل مواصلة العمل على المشاريع القائمة وتعزيز مكتسباتها، مع الحرص على إعطاء دفعة جديدة للبرامج المرتبطة بالطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وفي أولى رسائلها عقب تسلم مهامها، نوهت الوزيرة الجديدة بالحصيلة التي راكمتها بنعلي خلال فترة توليها المسؤولية، ووصفت العمل المنجز بالمهم والمتميز، مشيدة بالجهود المبذولة لمواكبة المشاريع الكبرى وتعزيز موقع المغرب على المستويين القاري والدولي، في سياق سعي المملكة إلى ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية واجتماعية صاعدة.
من جانبها، أكدت ليلى بنعلي استعدادها لمواصلة دعم خلفها، معربة عن ثقتها في قدرتها على استكمال المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، كما هنأتها بمناسبة الثقة الملكية التي حظيت بها لتولي هذه المسؤولية.
واعتبرت الوزيرة السابقة أن ما تحقق داخل القطاع لم يكن ثمرة جهود فردية، بل نتيجة تعبئة جماعية وانخراط متواصل لمختلف الأطر والمصالح والشركاء، الذين ساهموا في دفع المشاريع المرتبطة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.
وفي هذا السياق، وجهت بنعلي رسالة شكر وتقدير إلى موظفي الوزارة بمختلف تخصصاتهم، من العاملين في مجالات العقار والمعادن والمناجم إلى أطر التنمية المستدامة، مؤكدة أن إنجاز الأوراش المبرمجة تطلب جهودا متواصلة وتنسيقا بين مختلف المصالح والشركاء، في مسار لم يكن خاليا من التحديات.
وتعكس رسائل تسليم السلط بين أفيلال وبنعلي توجها نحو الحفاظ على استمرارية المشاريع الاستراتيجية للقطاع، مع الرهان على تطوير تدبيرها ومواكبة التحديات الجديدة التي يفرضها التحول الطاقي وتقلبات الأسواق الدولية.
