على هامش التجمع الخطابي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة “مزوضة” التابعة لإقليم شيشاوة، ألقى عزيز أخنوش رئيس الحكومة كلمة استعرض من خلالها المنجزات الاجتماعية والتنموية التي تحققت تحت القيادة الملكية السامية متطرقا إلى واقع الممارسة السياسية ومستجدات الملفات المالية والجماعية بالمملكة،
واستهل رئيس الحكومة كلمته بالحديث عن الأشواط الكبرى التي قطعتها البلاد في مسار التنمية خلال السنوات الخمس الأخيرة مشيرا إلى الطفرة المتجلية في تنزيل ورش التأمين الإجباري عن المرض ونظام الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن إلى جانب الاستثمارات الضخمة في المدرسة العمومية التي بلغت فيها نسبة مدارس الريادة ثمانين بالمئة في أفق تعميمها بالكامل السنة المقبلة، إضافة إلى تسجيل تحسن ملموس في المؤشرات التعليمية والتنموية بإقليم شيشاوة وإعادة فتح المستشفى الإقليمي الذي ظل معطلا لسنوات طويلة بعد حل المشاكل الإدارية بالتنسيق الميداني مع وزارة الصحة.
وعلى المستوى السياسي والانتخابي شدد أخنوش على أن المواطنين أحرار في اختياراتهم ولا يمكن لأحد السيطرة عليهم بأساليب الإحسان أو الوصاية منتقدا بعض الممارسات التي تلجأ إليها أطراف حزبية عبر توزيع التزكيات الانتخابية على المقربين والعائلات وتشتيتهم على التشكيلات السياسية للحصول على المقاعد وهو ما اعتبره سلوكا يسيء للعمل السياسي الجاد.
وفي معرض حديثه عن المشهد النيابي كشف رئيس الحكومة عن كواليس الخلاف مع النائب البرلماني عن المنطقة هشام المهاجري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة موضحا أنه استغل موقعه النيابي للهجوم على الحكومة ورئيسها بداعي نية سياسية للإضرار بالأغلبية الحكومية، من الداخل وهو ما قوبل برفض صريح من مكونات الأغلبية وأدى بالمعني بالأمر إلى الغياب التام عن المؤسسة التشريعية لأربع سنوات دون الترافع عن ساكنة المنطقة قبل أن يعود مؤخرا لتوجيه اتهامات وهجمات شخصية.
ورد أخنوش بالتفصيل على الاتهامات التي وجهها هشام المهاجري بشأن تمويل مشروع التنمية بجماعة أكادير عن طريق قرض بقيمة مئة مليار سنتيم موضحا أن المجلس الجماعي اعتمد طلبا شفافا للعروض أفضى إلى اختيار أكبر بنكين في المغرب إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير لجمع التمويلات من صناديق الاستثمار بالبورصة ومؤسسات دولية ساهمت بنسبة قاربت نصف المبلغ وذلك لتنفيذ البرنامج التنموي، مؤكدا أن المرسوم المنظم لهذه العملية أعد بشراكة بين الداخلية والمالية ورئاسة الحكومة ليتيح لجميع الجماعات والجهات بالمغرب الولوج لسوق رأس المال وتنويع مصادر تمويل مشاريعها التنموية بدل الاقتصار على صندوق التجهيز الجماعي
وخلص عزيز أخنوش من خلال كلمته بتأكيد رفضه للهجومات والممارسات غير المقبولة معلنا أن الفضل يرجع للمؤسسات والقوانين ومشددا على أن الفصل في هذه الاتهامات الشخصية والادعاءات الصادرة عن هشام المهاجري سيكون أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
