أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية في بلاغ رسمي صادر يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري عن اتفاق يقضي بتشكيل فريق برلماني مشترك داخل مجلس النواب للولاية التشريعية الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2031 ويضم هذا التكتل النيابي حزب التقدم والاشتراكية وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، في خطوة تأتي عقب استحقاقات 23 من شتنبر الماضي.
وأوضح البلاغ الموقع من طرف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله والأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي ورئيس حزب الديمقراطيين الجدد محمد ضريف، أن هذا القرار يعتمد على القواسم المشتركة بين هذه الهيئات الوطنية.
ويهدف التنسيق الجديد إلى التجسيد العملي لمهام الرقابة التشريعية وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية بكل مسؤوليها وتفان خدمة للمصلحة العامة ولتطلعات المواطنين.
وشددت القيادات الموقعة على أن هذا التعاون النيابي سيتم في إطار الاحترام التام لاستقلالية وهوية ومرجعية كل حزب، مع الالتزام الكامل بالنصوص الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب وقواعد العمل البرلماني وأخلاقيات الممارسة السياسية.
وتراهن الأحزاب الثلاثة من خلال هذه المبادرة الموحدة على إبراز تجربة نوعية وتقديم قيمة مضافة حقيقية تعزز مسار العمل المؤسساتي في المملكة.
