أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن تثمينه للمسار القضائي والأبحاث الجارية فيما يُعرف بـ”صاك طنجة”، والتي اندلعت عقب اختلالات شهدها مركز للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026.
وأكدت القيادة الجماعية للحزب، عبر بلاغ نشرته المنصة الإعلامية “AM+ MEDIA”، التابعة للحزب؛ متابعتها لبيان الوكيل العام للملك، مشيدة بالتعاطي الجاد والمسؤول مع وقائع القضية.
وجدد الحزب التزامه التام بانتظار الخلاصات النهائية للتحقيقات القضائية والإدارية، مؤكدا استعداده لترتيب كافة المسؤوليات السياسية والتنظيمية في حال أثبتت الأبحاث تورط أي من أعضائه أو مسؤوليه بمختلف المستويات.
وشدد البلاغ على أن استكمال المساطر القضائية هو السبيل الوحيد لكشف تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤولين بدقة، معتبرا أنه لا يمكن استباق نتائج الأبحاث الجارية، بل يجب ربط القرارات الحزبية بما ستنتهي إليه المؤسسات الرسمية.
وذكر الحزب بـقرارت سابقة اتخد فيها قرارات تنظيمية وصارمة بحق كل من ثبت مساسه بقيمه ومكاسبه السياسية، مؤكدا أنه سيتعامل مع ملف طنجة بالصرامة والنهج ذاتهما.
وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة عقب توقيف منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين بمطار طنجة ابن بطوطة، فور وصوله قادما من إسبانيا التي كان قد توجه إليها في أعقاب إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار تعميق الأبحاث حول ملف “صاك طنجة” المتصل بشبهات الخروقات والتجاوزات الانتخابية، حيث أسفرت التحريات الأولية والتحقيقات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة عن توقيف خمسة أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم المباشر في هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المساطر والأبحاث الجارية لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق.
