تتجه الأنظار نحو دائرة بولمان مع اقتراب استحقاقات 2026 المرتقبة، حيث يرتسم مشهد انتخابي محتدم ومفتوح على مختلف السيناريوهات، وتأتي هذه المحطة السياسية الحاسمة وسط صراع بين قوى حزبية تسعى لتثبيت أقدامها، وأخرى تطمح لاستعادة نفوذها ومقاعدها المفقودة، مما يجعل الدائرة مسرحا لمنافسة تحكمها الحسابات الدقيقة ورصيد كل طرف.
وما يزيد من حدة هذه المواجهة هو عودة وجوه وأسماء لها تجربة انتخابية سابقة، حيث يدخل كل حزب برهاناته الخاصة وأوراقه الرابحة لاستقطاب الأصوات، وبين الرغبة في الحفاظ على نتائج 2021 والمساعي لتدارك تراجعات المحطات الماضية، تبقى كل الاحتمالات واردة بدائرة بولمان لتحديد خريطة النفوذ السياسية المقبلة.
وفي هذا السياق، يخوض حزب التجمع الوطني للأحرار غمار المنافسة بقيادة أمينه العام الجديد محمد شوكي، الذي يواجه رهان الحفاظ على جزء كبير من الرصيد الانتخابي القوي الذي حققه للحزب في اقتراع 2021، ومن جانبه، جدد حزب الأصالة والمعاصرة ثقته في محمد الميري، في محاولة لاستعادة موقع الحزب الذي كان قد فاز بمقعد سنة 2016 قبل أن يتراجع في الاستحقاق الموالي.
أما حزب الحركة الشعبية، فيسعى إلى الحفاظ على مكانته الانتخابية الثابتة بالدائرة عبر ترشيح محند العنصر، الأمين العام السابق للحزب، وفي المقابل، يراهن حزب التقدم والاشتراكية على تجديد الثقة في رشيد حموني، مستفيدا من ارتفاع رصيده الانتخابي بشكل لافت بين الاستحقاقين، وهو ما مكنه في 2021 من انتزاع المقعد الثالث بعدما ضاع منه في 2016.
وفي منافسة لا تقل ضراوة، يراهن حزب الاستقلال على أحمد العوينة؛ ومن جهته، يعود حزب العدالة والتنمية بواسطة محمد دريسي، الذي سبق له أن قاد الحزب للفوز بالمقعد الثالث في انتخابات 2016، في محاولة لاستعادة جزء من الرصيد الانتخابي والحضور الذي فقده في الاستحقاق الأخير.
تتعدد السيناريوهات المرتقبة بدائرة بولمان بالنظر إلى الخبرات الانتخابية للأسماء المرشحة، ورغبة مختلف السياسيين في الحفاظ على مواقعهم أو استعادة المقاعد التي فقدوها.
