"البام" يعول على "الإستقلال" لنجاح ملتمس الرقابة
كشف عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في إتصال هاتفي "مع بلبريس" بأن فكرة تقديم ملتمس الرقابة طبقا للفصل 105 من الدستور تم تداوله بين قادة الحزب منذ أسبوعين تقريبا، وليس خلال اللقاء التواصلي/التشاوري الذي عقده الامين العام عبد الحاكم بنشماش مساء يوم أمس الاثنين مع برلمانيي الحزب بمدينة سلا.
وأضاف ذات المصدر، بأن فكرة تقديم ملتمس للرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني الحالية، تحتاج إلى فتح حوار مع أحزاب أخرى سواء في المعارضة أو ضمن الاغلبية الحكومية الحالية التي تعرف صراعا خفيا بين مكوناتها، حيث أن الملتمس وفق الدستور يتطلب موافقة خمس النواب بالبرلمان لتقديمه والأغلبية المطلقة من النواب لتفعيله، مؤكدا بأن بعض قيادات الحزب طالبوا في اجتماعات داخلية خاصة بفتح قناة للحوار مع حزب الاستقلال لدراسة إمكانية تحقق الخطوة التي تحتاج أغلبية مطلقة بالبرلمان.
ونشر محمد بودرا رئيس جماعة الحسيمة و رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعيه، تدوينة على صفحته بالفايسبوك يدعو فيها لتفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي القاضي بسحب الثقة من الحكومة و تفعيل ملتمس الرقابة، مضيفا بأن "هاته الحكومة غير منسجمة و بعيدة عن تلبية مطالب السكان” و أنه “أصبح ملحا على السادة أعضاء مجلس النواب أن يمارسوا اختصاصاتهم” و تفعيل الفصل 105 من الدستور.
وفي ذات السياق، نفى النائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة "عبد اللطيف وهبي" في حديث "لبلبريس" توصل الفريق النيابي للحزب بالبرلمان بطلب من الامين العام "للبام" لتقديم ملتمس للرقابة مؤكدا بأن الموضوع لم يتم الطرق اليه بشكل رسمي و لاعلم له بذلك على حد قوله.
