قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة رئيس جماعة بن خليل القروية التابعة لإقليم طانطان، المستشار البرلماني السابق، في قضية اختلاس وتزوير أموال عمومية هزت الرأي العام المحلي.
وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بمعاقبة المتهم الرئيسي بالسجن لمدة سنتين كاملة مع تغريمه بمبلغ 60 ألف درهم، وذلك بعد ثبوت تورطه في تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق ومحاضر رسمية.
ولم يقتصر الحكم على المسؤول المنتخب فقط، بل طال متهمين آخرين ضالعين في القضية ذاتها، حيث قررت المحكمة معاقبة كل واحد منهم بالحبس لمدة سنتين، على أن تكون سنة واحدة فقط قابلة للتنفيذ الفعلي والسنة الثانية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامهم بأداء غرامات مالية بقيمة 20 ألف درهم عن كل متهم تذهب مباشرة لخزينة الدولة.
وتكشف هذه القضية عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة في تدبير الشأن العام المحلي، حيث استغل المتهمون مواقعهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام.
ويندرج هذا الحكم ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها القضاء المغربي لمكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة على مستوى المؤسسات المنتخبة والجماعات الترابية، في رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو صفته.
