هاجمت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2025، بعدما أعلن عزمه توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني، في خطوة اعتبرتها الهيئة محاولة صريحة لـ”مزاحمة المفوضين القضائيين” والمسّ بجوهر مهنتهم.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت الهيئة عن رفضها القاطع لخطوة الوزير، معتبرة أنها لا تمس فقط اختصاص المفوض القضائي، بل تكرّس منهجًا يُضعف مهنة قائمة على الضبط والدقة والمسؤولية. كما استهجنت ما وصفته بـ”المبالغات غير المبررة” التي تضمنتها تصريحات وهبي بشأن أتعاب المفوضين، مؤكدة أن خطاب الوزير حمل أحكامًا عامة لا تستند إلى معطيات دقيقة.
وأوضحت الهيئة أنها قدّمت إلى وزير العدل مقترحاتها المتعلقة بمشروع قرار الأتعاب، باعتبارها أرضية للحوار الجدي والتفاوض المسؤول، بهدف تحسين الوضعية المادية للمفوضين وتحصينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يحفظ كرامتهم ويمكنهم من أداء مهامهم باحترافية. وشددت على أن أي تعديل في منظومة الأتعاب يجب أن يتم عبر مقاربة تشاركية، لا عبر قرارات جاهزة أو تدخلات خارجية.
وجددت الهيئة رفضها لأي تدخل في تنظيم مهنتها، خصوصًا ما يتعلق بأتعاب المفوضين القضائيين، داعية وهبي إلى إطلاق مناظرة وطنية تفتح نقاشًا واسعًا حول منظومة أتعاب المهن القانونية بغاية الوصول إلى “عدالة أجرية” تحفظ التوازن بين مختلف مكوّنات منظومة العدالة.
كما شددت الهيئة على ضرورة رفع الميز المهني وضمان المساواة بين الفاعلين في القطاع دون أي محاباة، مذكّرة بأن المفوضين القضائيين لا يرفضون التبليغ الزجري، بل يضطلعون به مجانًا في عدد كبير من الملفات، انسجامًا مع واجبهم الأخلاقي والقانوني ومساهمةً منهم في تجاوز إشكالات التبليغ، خاصة في الملفات المتراكمة والمزمنة.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد أن هياكلها الوطنية والجهوية والجمعية العامة تظل منخرطة بإيجابية في كل ما يسهم في تطوير العدالة، لكنها لن تقبل بأي خطوة تمس كرامة المفوضين أو تهدد استقرار مهنتهم.
