في لحظة تاريخية مفصلية، صوت مجلس الأمن أول أمس الجمعة بالإجماع على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول صحرائه، في خطوة تُعتبر اعترافاً دولياً غير مسبوق بالسيادة الكاملة للمملكة على كامل ترابها الوطني.
وصف راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هذا التصويت بأنه “لحظة تاريخية للمغرب”، معتبراً أنه ليس مجرد إجراء عادي، بل هو تتويج لمسار استمر 26 سنة من التحول الشامل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة العلمي في فعاليات النسخة السادسة لمسار الإنجازات بجهة بني ملال خنيفرة، حيث أوضح أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدول التي فتحت قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، اقتنعت بانتماء الصحراء للمغرب ليس فقط استناداً للخطابات والوثائق، بل أيضاً بسبب التجربة العملية للمغرب في ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد العلمي أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة جهود طويلة بدأت بعد الاستقلال، وواكبها الملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ثم استكمل مسارها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بما جعل المغرب دولة حديثة وعصرية بمؤسسات قوية ومقومات مدنية متكاملة.
ولفت المتحدث إلى أن هذا الاعتراف الدولي جاء ثمرة سياسة خارجية حكيمة وطويلة المدى، اعتمدت على المثابرة والإقناع، ورفض التدخل في شؤون الآخرين، مما أكسب المغرب تقديراً واحتراماً دولياً كبيراً.
وأضاف العلمي: “هذا المسار الذي دام 26 سنة تُوّج بوضع نهاية لمرحلة من تاريخ المغرب، وفتح صفحة جديدة تتيح للمملكة أن تستمر في نهج التنمية المستدامة بكل أقاليمها، وتعزيز مكانتها الدولية”.
وشدد على أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح سياسي، بل هو انعكاس لالتزام المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس بالحفاظ على وحدة الوطن وتحقيق مصالحه العليا، معتبراً إياه “ثمرة عمل طويل ومعقد يتطلب نظرة بعيدة المدى، ومثابرة، وصبر، وحب الوطن من جميع المواطنين”.
كما أبرز العلمي أن مسار الإنجازات على الصعيد الجهوي والمحلي، الذي يحرص عليه حزب التجمع الوطني للأحرار، يعكس حرص الحزب على التواصل مع المواطنين والاستماع لتطلعاتهم في إطار الإنصات والتشاركية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
يذكر أن هذا التصويت التاريخي يمثل اعترافاً دولياً واسعاً بشرعية المطالب المغربية ويشكل سنداً قوياً للموقف التفاوضي للمملكة في جميع المحافل الدولية، كما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الوطنية.
