كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن معطيات دقيقة تتعلق بكواليس التصويت على القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضح بوريطة، في لقاء خاص على القناة الثانية، أن أحد الأعضاء الدائمين في المجلس كانت له “طلبات خاصة” تجاه حامل القلم، في إشارة إلى النقاشات التي سبقت التصويت على القرار داخل أروقة الأمم المتحدة، مبرزاً أن تأجيل عملية التصويت كان مرتبطاً جزئياً باعتبارات تقنية تخص صياغة النص وتوازن المواقف بين الدول الأعضاء.
وأشار الوزير إلى أن المداولات شهدت مراحل دقيقة، كان فيها للمغرب حضور قوي ومتابعة دقيقة من أعلى مستوى، مؤكداً أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدخل شخصياً في لحظات حاسمة من النقاشات عبر اتصالات مباشرة مع عدد من قادة الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة التي سبقت قر، وهو ما أسهم في تعزيز التوافق حول القرار وترجيح كفة الموقف المغربي.
وأكد بوريطة أن القرار الأممي الجديد يُعد انتصاراً دبلوماسياً جديداً للمغرب، لأنه كرّس مرة أخرى وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلّ وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزاً أن دعم الدول الأعضاء لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة لمسار دبلوماسي متواصل قاده الملك محمد السادس بثبات ورؤية استراتيجية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية تشتغل بمنهجية تقوم على “الواقعية، والشرعية، والتبصر الملكي”، مبرزاً أن قضية الصحراء ليست فقط ملفاً سياسياً، بل قضية وجود وهوية وطنية يلتف حولها كل المغاربة.
