طالبت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالحفاظ على مادة التربية الإسلامية كقطب مستقبل داخل مدارس الريادة، مع إدراجها ضمن مواد التدريس في التكوين الهني.
ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية إلى “إرساء مدرسة مغربية جديدة تقوم على التوافق المجتمعي حول طبيعة القيم، قادرة على معالجة الاختلالات التربوية التي تشهدها المنظومة، ومستجيبة للتحولات المجتمعية الراهنة، تستمد مرجعيتها من ثوابت الأمة كما نص عليها دستور المملكة المغربية”.
ونبهت الجمعية إلى “ضرورة تعزيز التكامل بين المدرسة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة والإعلام والمجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ الانسجام القيمي والمجتمعي، ويُمكّن من مواجهة التحولات الثقافية والرقمية الراهنة في ضوء فلسفة تربوية منبثقة من الهوية المغربية الأصيلة”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى “اعتماد مدخل القيم بمرجعيتها الإسلامية وأبعادها الوطنية والإنسانية في بناء المناهج والبرامج الدراسية، ضمن رؤية شمولية تُعزز الانتماء الوطني، وترسخ الوعي بالهوية المغربية الحضارية الموحدة في ثوابتها، المتنوعة في روافدها”.
وشدد أساتذة التربية الإسلامية على “التأكيد على المكانة المحورية لمادة التربية الإسلامية في ترسيخ القيم الدينية والوطنية، والمساهمة في بناء المتعلم المتوازن المعتز بهويته، المنفتح على القيم الإنسانية الكونية، وجعلها في صلب كل إصلاح تربوي يروم تجويد التعلمات وتعزيز المدرسة المواطِنة المنفتحة”.
وذكرت وزارة التربية الوطنية “بموقع مادة التربية الإسلامية ضمن مشروع مؤسسات الريادة، واعتبارها قطبا مستقلا بالنظر لمركزيتها في المنظومة التربوية ومراعاة الغلاف الزمني المخصص لها، مع الحرص على أهميتها في امتداد القيم الإسلامية في مجالات الحياة المختلفة”.
كما دعت إلى تجديد التأكيد على أهمية مادة التربية الإسلامية وضرورة العناية بها كما تدعو لها الخطب الملكية والنموذج التنموي الجديد؛ عبر الرفع من معاملها والزيادة في حصصها، وإدراجها ضمن المواد المدرسة في مجال التكوين المهني، تطبيقا لما ينص عليه الكتاب الأبيض للبرامج والمناهج في جميع التخصصات والشعب، وتخصيص مناصب لسلك التبريز لأساتذتها إسوة بباقي المواد الدراسية الأخرى”.
ونبهت إلى ضرورة “تدارك إقصائها غير المبرر في مباراة الولوج إلى مركز تكوين المفتشين بالرباط في السلك الإعدادي والتأهيلي للمرة الثانية على التوالي دورة 2023 م ودورة 2025 م.، مع ضرورة رفع الحيف عن المادة الذي تراكمت مؤشراته سواء في تقليص الزمن المدرسي في بعض الشعب العلمية، أو في نظام التقييم الذي يقصيها في الامتحانات الوطنية في جميع شعب الباكالوريا، مع تقوية المادة بين مجزوءات التكوين في السلك الابتدائي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بما يتوافق وحضورها في المنهاج”.
وناشدت الوزارة بـ”إيلاء التعليم الأصيل المكانة اللائقة به في منظومة التربية والتكوين، باعتباره قسيما للتعليم العام في مختلف أسلاكه ومستوياته كما ينص على ذلك القانون الإطار 17-51 وذلك عبر تحيين وتفعيل مختلف المذكرات الصادرة في شأنه، مع العمل على تطوير برامجه ومناهجه”.
