لم يعد اسم الشركة الجهوية متعددة الخدمات في الدار البيضاء يمر دون أن يثير استياء سكان العاصمة الاقتصادية، بعدما تحولت خدماتها إلى مصدر قلق يومي للأسر. فالفواتير المرتفعة، والانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء، إلى جانب نظام رقمي غير دقيق، كلها عوامل جعلت العلاقة بين المواطن والشركة تتسم بالتوتر وفقدان الثقة.
الكثير من المرتفقين يشتكون من اعتماد قراءات تقديرية للعدادات، ما يؤدي إلى تضخيم قيمة الاستهلاك الشهري، بينما يجد المواطن نفسه عاجزاً عن الطعن في الفاتورة أمام إدارة مثقلة بالبيروقراطية. وفي كل مرة، يُطرح السؤال نفسه: كيف يمكن لمدينة بحجم الدار البيضاء أن تعجز عن ضمان خدمة عمومية عادلة وشفافة في قطاع حيوي؟
هذه الاختلالات تترجم على الأرض في شكل احتجاجات متكررة أمام وكالات الشركة، حيث يرفع السكان شعارات تطالب بالشفافية والمحاسبة وإعادة النظر في طرق التدبير. بالنسبة للبيضاويين، لم يعد الأمر يتعلق بمشاكل تقنية عابرة، بل بأزمة ثقة تتطلب حلولاً جذرية قبل أن تتحول إلى انفجار اجتماعي أكبر.