الحكومة تتعهد بزيادة تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وتخفيض مدة الالتزام للمتعاقدين

وذكرت اللجنة في بيانها الذي تضمن مخرجات اجتماعها مع مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، أنها تم إبلاغها خلال اللقاء بالتزام رئيس الحكومة بزيادة تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، وسيتم تحديد قيمة هذه الزيادة في الأيام القليلة القادمة.

كما أشارت اللجنة إلى التزام الوزارة بـ"خفض مدة الالتزام الإجباري للمتعاقدين مع وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية" وذلك من ثماني سنوات إلى مدة أقل، وهي المدة التي ستُعلن عنها رسميًا بعد الانتهاء من دراسة الآثار.

وأضاف البيان ذاته، توصلت به بلبريس، أن الوزارة التزمت “بخفض مدة الالتزام الإجباري للمتعاقدين مع وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية من ثماني سنوات إلى مدة أقل سيتم الإعلان عنها رسميا بعد الانتهاء من دراسة الآثار”.

كما أُخبرت اللجنة الوطنية، وفق المصدر نفسه، “بإشراك ممثل عن الأطباء الداخليين والمقيمين رسميا في اللجان الجهوية للتكوين في كل ما يخص تكوين هذه الفئة”.

وأضاف المصدر عينه أنه ستتم “الزيادة في التعويضات على السكن والأكل بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين”، وكذا “الحفاظ على مباراة الداخلية في صيغتها الحالية”، وفق مخرجات الاجتماع.

وكشفت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أنه سيتم كذلك “الحفاظ على إمكانية اختيار انخراط الداخليين الحاليين بين النظام القديم للإقامة أو الانخراط في النظام الموحد للإقامة”.

وجرى “إقرار استفادة الداخليين والمقيمين من الأجر القار والأجر المتغير على غرار باقي مهنيي الصحة”، وكذا استفادتهم “من التأمين الإجباري عن المرض”، وفق المصدر ذاته، الذي أكد أنه سيتم “إخراج تطبيق رقمي لتنظيم عملية صرف منح الداخليين، مما سيمكن من صرفها بشكل منتظم دون تأخير”.

وثمّنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين “التجاوب الإيجابي للحكومة ووزارة الصحة مع ملفنا المطلبي العادل”، شاكرة “جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين