المغرب يتصدر دول الدخل المتوسط في مؤشر الملكية الفكرية 2025
احتل المغرب المرتبة 22 عالمياً من أصل 55 اقتصاداً في المؤشر الدولي للملكية الفكرية لعام 2025، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، محققاً 59.21% من النقاط الممكنة. وبهذا الأداء، تصدّر المغرب دول الدخل المتوسط، وحلّ ثانياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد إسرائيل، متقدماً على دول كالسعودية (53.70%)، والإمارات (48.26%)، وتركيا (48.15%).
الاقتصادات الكبرى تتصدر التصنيف العالمي
في نسخته الثالثة عشرة، حافظ المؤشر على صدارة الدول الكبرى، حيث جاءت الولايات المتحدة أولاً بنسبة 95.17%، تلتها المملكة المتحدة (93.98%)، ثم فرنسا (93.51%)، ألمانيا (92.42%)، والسويد (92.09%). واعتبر التقرير أن نجاح هذه الدول يعود إلى تكامل سياساتها الحكومية، وفعالية أنظمتها في حماية الملكية الفكرية، وربط الابتكار بالنمو الاقتصادي طويل الأمد.
أداء متميز للمغرب في الالتزام بالمعاهدات الدولية
سجل المغرب أداء قوياً في فئة "العضوية والمصادقة على المعاهدات الدولية"، حيث حصل على العلامة الكاملة (6.5 من 6.5)، بفضل انضمامه إلى معاهدات مهمة مثل معاهدة سنغافورة بشأن العلامات التجارية، واتفاق جنيف في إطار اتفاق لاهاي، واتفاقية بودابست، إلى جانب معاهدات تخص البراءات والجرائم الإلكترونية. واعتبر التقرير أن هذه الخطوات عززت من الثقة الدولية في المنظومة القانونية المغربية.
تحسن في حماية البراءات رغم بعض النقاط الضعيفة
في فئة حماية البراءات، حصل المغرب على 6.38 من أصل 10 نقاط. وحقق نتائج جيدة في مجالات مدة الحماية، وحماية الأصناف النباتية، والآليات الخاصة بالمنتجات الصيدلانية، لكنه سجل نقاطاً ضعيفة في ما يخص برمجيات الحاسوب (0.50) وغياب آلية رسمية للاعتراض (0.00). كما نوّه التقرير باتفاقيات التعاون في مجال البراءات، خاصة مع إسبانيا، وبالآلية المغربية لتصديق البراءات الأوروبية.
منظومة الإنفاذ ما زالت تواجه تحديات
رغم بعض التقدم، سجل المغرب 3.01 من أصل 10 نقاط في فئة "التنفيذ"، نتيجة انتشار القرصنة الرقمية وتقليد المنتجات، إلى جانب معدل مرتفع لقرصنة البرمجيات بلغ 64%. ودعا التقرير إلى تعزيز القدرات التقنية للقضاء والجمارك والأمن، وتحسين التنسيق مع أصحاب الحقوق والمجتمع المدني.
غياب الحوافز يضعف الابتكار المتقدم
في فئة "الابتكار المتقدم"، حصل المغرب على صفر من أصل 6 نقاط بسبب غياب سياسات خاصة بتطوير الأدوية اليتيمة أو آليات حماية إضافية. وحذر التقرير من أن هذا الغياب قد يؤثر سلباً على جاذبية المغرب للاستثمار في الصناعات الدوائية، في وقت أصبحت فيه هذه الصناعات ذات أولوية عالمية بعد جائحة كوفيد-19.
نقاط متوسطة في فئات متعددة
سجل المغرب أداءً متوسطاً في فئات أخرى، كالتالي:
حقوق التأليف والنشر: 3.74 من 10
العلامات التجارية: 2.00 من 5
التصاميم الصناعية: 1.25 من 2
أسرار المهنة والمعلومات السرية: 1.25 من 2
وخلص التقرير إلى أن الإطار القانوني المغربي متماسك، لكن التنفيذ والتفاعل المؤسساتي ما زالا بحاجة إلى تطوير، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التوعية بحقوق الملكية الفكرية.
توصيات استراتيجية للمستقبل
شدد التقرير على أن الانخراط في الأنظمة الرائدة للملكية الفكرية أصبح ضرورة استراتيجية وليس خياراً، مشيراً إلى أن البلدان التي تضمن بيئة آمنة للابتكار قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
