عقدت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة إموزار كندر، مصطفى لخصم في مواجهة محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، وذلك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في غياب الطرفين عن الجلسة الأولى.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 7 يوليوز 2026، وذلك بعدما تقدم دفاع لخصم بطلب منحه مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وتحضير المرافعات اللازمة.
ويتابع المراقبون للشأن السياسي هذه التطورات عن كثب، خاصة أن لخصم يعتبر من الوجوه السياسية البارزة المعروفة بمواقفها الناقدة، بينما يمسك أوزين بأمانة حزب الحركة الشعبية.
وتأتي هذه التطورات في سياق الجدل والتراشقات المحتدمة بين محمد أوزين ومصطفى لخصم، والتي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة على خلفية رفض الأمين العام لحزب الحركة الشعبية منح التزكية لرئيس جماعة إيموزار كندر لخوض الانتخابات المقبلة.
وبينما يرى الخصم أن الحرمان من التزكية جاء بدافع “التصفية الحسابات الضيقة”، يتمسك أوزين بموقفه معتبرا أنه ينتظر مشاوراته مع وزارة الداخلية بالنظر إلى وجود متابعات قضائية سابقة في حق المعني بالأمر.
