توزيع الحصص...نقاط نظام كشفت الخلل وانتقادات للنظام الداخلي لمجلس النواب
ليست المرة الأولى، التي يقع فيها خرق لتوقيت انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية والآنية المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب، بسبب خلل عملية توزيع الحصص بين الأغلبية، والمعارضة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، ما أثار جدلا وردود فعل ودعوات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
اتضح أن البرلمانيين وهم يعدلون النظام الداخلي لمجلس النواب، لم يستوعبوا أن الحصة الزمنية المخصصة للأسئلة الشفوية (دقيقة أو دقيقة ونصف) لا تفي بالغرض في تحصيل التفاعل بين السلط القائمة، مقارنة بمجلس المستشارين الذي يتيح مدة أطول في التفاعل في جلسة محاسبة الوزراء ومساءلتهم عن سياستهم القطاعية أسبوعيا التي تصل إلى 3 دقائق وفق ما نص عليه النظام الداخلي للغرفة الثانية.
تقزيم المدة يغضب لفتيت
وانتقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مرارا سوء تدبير التوقيت لأنه يحاسب على سياسته العمومية، من قبل الفرق البرلمانية، بعضها يضيف أسئلة أخرى في التعقيب، تتطلب ردا مقنعا، فيجد الوزير نفسه غير قادر على إكمال أجوبته والقرارات المتخذة من قبله، ومن قبل مصالح وزارته، خاصة إذا أضيفت للتعقيب العادي، تعقيبات إضافية حول الموضوع نفسه أو تداعياته أو ما يحيط به.
وانزعج لفتيت في جلسات الأسئلة الشفوية لتقزيم مكتب مجلس النواب، الحصة الزمنية المخصصة له، لمعالجة مشاكل طالت لسنوات، وقعت فيها تغييرات تتطلب تفسيرا للتدخل الوزاري للحد منها، أو مواجهة خارقي القانون، ومع ذلك يتم كتم صوت الميكروفون، وإيقاف تدخله بمطرقة رئيس الجلسة.
وفي إحدى الجلسات، تدخل عبد الله بووانو، منسق مجموعة العدالة والتنمية، ليلتمس من رئيس الجلسة، منح الوزير لفتيت وقتا إضافيا لتقديم المزيد من التوضيحات، وهو ما عارضه بعض نواب الأغلبية الذين التمسوا من رئاسة الجلسة احترام التوقيت، لكي لا يقع خلل في انعقاد الجلسة، ويؤثر ذلك على حصص باقي البرلمانيين في مساءلة باقي الوزراء.
وتكرر المشهد مع فوزي لقجع، وزير الميزانية، الذي لم يوضع في مأزق لفتيت، لأنه وجد السند من قبل البرلمانيين أغلبية ومعارضة، في جلسات كثيرة بمنحه وقتا إضافيا.
شهيد يدعو لاحترام الوقت
انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، التسيب الحاصل في بعض الجلسات بعدم احترام الوقت، ما أثر سلبا على السير العادي للجلسات.
وقال في إطار نقطة نظام، إنه لا يجادل في مضمون إجابة الوزير لقجع حول الإصلاح الضريبي، وتقديم توضيحات إلى الرأي العام، لكن هناك ضوابط للجلسة وتتمثل في احترام الوقت، إذ قسمها المشرع بين الحكومة، والبرلمان، وداخل هذا التوقيت خص ربع ساعة للمعارضة.
لذلك دعا شهيد، محمد جودار، رئيس الجلسة إلى الحرص على تنفيذ القانون، وحماية حقوق البرلمانيين. ورد رئيس الجلسة أنه أضاف لكل برلماني 20 ثانية وبما أنه حصل 17 تدخلا، وبعملية حسابية، يحصل الوزير على 15 دقيقة للوزير لقجع، وأنه من المفروض أن يكون هناك توازن بين البرلمانيين، والحكومة، مضيفا أنه في جلسة سابقة، تدخل أحد النواب من المعارضة والتمس من الوزير لفتيت إكمال المداخلة خارج التوقيت المخصص ولم يقع شيء، وبما أن لقجع لم يكمل بعد تلاوة الأوراق التي يتوفر عليها، تقرر أن يواصل التفسير لأن هذا يعد استثناء.
واهتزت القاعة العامة، صخبا واحتجاجا، وردود فعل متباينة، وانتقادات لخرق الرئيس النظام الداخلي.
وقال مصطفى إبراهيمي، من العدالة والتنمية، وفاطمة التامني، من فدرالية اليسار الديمقراطي، إنه بالمنطق نفسه، وجب منح النواب أيضا وقتا إضافيا لإتمام تلاوة الأوراق، ومستقبلا سيطلب من البرلمانيين إحضار أوراق كثيرة كي يستغلوا بدورهم الوقت، معتبرين تبرير جودار غير ذي سند قانوني.
ودافع عبد الله بووانو، عن صديقه لقجع، وقال إن في البرلمان أعرافا وتقاليد ونظاما داخليا، مضيفا أنه في النظام الداخلي، توجد استثناءات، داعيا رئيس الجلسة إلى تطبيق المرونة في التعقيبات والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الفريق الاشتراكي.
وقال برلمانيون لـ” الصباح” مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم ارتكبوا خطأ بتقزيم الحصة الزمنية الخاصة بالأسئلة الشفوية في النظام الداخلي للمجلس.
فصول النظام الداخلي
حدد مكتب مجلس النواب، حسب المادة 287 من النظام الداخلي الغلاف الزمني المخصص للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات ونصف الساعة، توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق، والمجموعات النيابية، والأعضاء غير المنتسبين، ويجب ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة عن نسبة تمثيليتها.
وتقوم الفرق والمجموعات النيابية بتحديد المدة الزمنية التي خصصتها لكل سؤال، وتخبر بذلك رئاسة المجلس باثنين وسبعين ساعة قبل بداية الجلسة على ألا تقل مدة السؤال عن دقيقة واحدة. وتخصص الحصة نفسها لأعضاء الحكومة.
ويعتبر الغلاف الزمني المحدد سلفا لكل سؤال نهائيا في الأسئلة الموالية المدرجة في جدول الأعمال، سواء بالنسبة لأعضاء المجلس أو بالنسبة لأعضاء الحكومة.
وتمكن مراجعة الحصة الزمنية في الجلسة الخاصة بالنسبة إلى المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة وفق المادة 284، على أساس التشاور القبلي بين جميع الفرق والمجموعات.
وفي المادة 291، يتم توزيع التعقيبات الإضافية بغلاف زمني لا يقل عن خمس الحصة الإجمالية لجلسة الأسئلة الشفوية، والأمر نفسه ينطبق على المادة 292، الخاصة بالأسئلة التي تليها مناقشة.
ولتجنب عدم كفاية الوقت وحسب المادة 295، يمكن لعضو من الحكومة بمبادرة منه أو بطلب من واضع السؤال الشفوي، الإدلاء كتابة بالبيانات الإضافية إلى رئيس المجلس الذي يسلمها إلى المعني بالأمر، والوحيد الذي يعمل بهذه القاعدة في الجلسات العامة، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
عن يومية الصباح
