رغم تطمينات الانسجام..."بلوكاج” في اجتماع الأغلبية
لم يتمكن زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية من عقد اجتماع، كان مرتقبا نهاية الأسبوع الماضي، رغم دعوة قيادة الأصالة والمعاصرة إلى الإسراع لعقده في أقرب وقت ممكن والمحافظة على التنسيق المشترك والتشاور الدائم بين «فرقاء القيادة الجماعية للأغلبية»، قصد تفعيل مضمون ميثاقها، واحترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات.
واستشاط قادة « البام» غضبا، ردا على الانتقادات اللاذعة التي كالها محمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، بطريقة غير مباشرة، لفاطمة الزهراء المنصوري، مدبرة قطاع الإسكان، إذ هاجم سياستها العمومية، لسد الأبواب على المستثمرين، وعدم تفاعل الوكالات الحضرية مع أي مشاريع استثمارية، كما انتقد ارتفاع نسبة البطالة، ودعا الوزراء إلى الاشتغال الميداني ومغادرة مكاتبهم المكيفة، والإنصات إلى المواطنين والمستثمرين، والتفاعل الإيجابي معهم، عبر إنجاز مشاريع على أرض الواقع.
ولم تحضر فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اجتماع المجلس الحكومي، وراج أنها قاطعته. وقال وزير من الأصالة والمعاصرة لـ» الصباح» مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنها لم تقاطع الاجتماع كما روج له البعض، لأنها توجد في مهمة خارج التراب الوطني.
وبدورهم امتعض قادة التجمع الوطني للأحرار، تضيف المصادر، من تهجمات بعض البرلمانيين من «البام» على وزراء التجمع الوطني للأحرار في البرلمان، وتسابق المنصوري لإعلان نفسها رئيسة حكومة 2026، قبل سنة ونصف سنة عن انتهاء الولاية الحكومية، ما أثار استياء الأغلبية.
وبخصوص كيفية حل أزمة الأغلبية، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على أسئلة « الصباح» في الندوة الصحافية الأسبوعية، إن « الفضاء السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي».
وأضاف أن الحكومة تضع في صلب اهتماماتها الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، عبر تسريع وتيرة العمل والإنجاز، وتسريع تنفيذ توجيهات جلالة الملك، منها ما هو اجتماعي واقتصادي، وما يتعلق بالبنيات التحتية، وأن هذا المجهود الحكومي ظاهر في المدن.
وأكد أن الحكومة تعمل بشكل منسجم تحت توجيهات جلالة الملك، وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة، وانخراط وتماسك لمختلف مكونات الأغلبية الحكومية، مشددا على أنه لا يمكن ممارسة الوصاية على الفضاء السياسي، الذي يتسم بتقديرات تظل سياسية، ولا تعبر عن المواقف الرسمية للأحزاب التي ينتمي إليها كل المناضلين.
وأفادت المصادر أن الأغلبية دخلت في حرب ترؤس حكومة 2026، التي وصفها البعض بأنها ستكون «حكومة المونديال»، علما أن فوزي لقجع، وزير الميزانية، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وضع برنامجا متكاملا تشارك فيه كل القطاعات الحكومية، بتنسيق مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبإشراف شخصي، من جلالة الملك محمد السادس.
ولتحقيق الهدف، تم رفع الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم، لإرساء بنيات تحتية خاصة بالمونديال، والتي بدأ الاشتغال عليها فعليا منذ 2023 إلى غاية 2028، وأبعد تقدير ستنتهي الأشغال منتصف 2029، والتي تهم بناء الملاعب، وتجهيزها، وتوسيع المطارات، والسكك الحديدية، وتشييد القطار الفائق السرعة، والفنادق ومراكز الإيواء والمنتزهات الخضراء، وأماكن الترفيه.
وأنجز وزير الميزانية الإصلاح الجبائي لتوفير هوامش في الميزانية لتمويل الدولة الاجتماعية، بالموازاة مع التحضير للمونديال، بتشجيع شراكة القطاعين العام والخاص، بمشاركة الأجانب.
عن يومية الصباح
