المعارضة تحتج وتجرهم للمحاسبة..وزراء في ورطة التعيين في المناصب العليا
وجهت اتهامات لوزراء، بتعيين أزيد من 600 شخص من المقربين منهم في المناصب العليا، وإبعاد كفاءات أخرى، بسبب انتمائها إلى أحزاب المعارضة، وفق ما أكدته مصادر « الصباح».
وتتجه أحزاب المعارضة، حسب المصادر نفسها، إلى محاسبة الوزراء على تعيين شخصيات مقربة، أو متعاطفة مع أحزاب الأغلبية الحكومية، في المناصب العليا، عبر مقارنة عملها مع الأهداف المسطرة، إذ اتضح حسبها، غياب النجاعة في الأداء، والفعالية في تحقيق البرامج، وهو ما كشفت عنه تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والوسيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت المعارضة، حسب المصادر نفسها، إلى إجراء مقارنة في نجاعة الأداء، والفعالية في العمل، مع الشخصيات المعينة، من قبل جلالة الملك في بعض المؤسسات، التي قد تكون مستقلة حزبيا، أو منتمية لأحزاب المعارضة، وحققت نتائج مهمة على أرض الواقع وتفاعلت مع التوصيات، الصادرة عن المجالس الوطنية ومؤسسات الحكامة، لتجنب تكرار الأخطاء نفسها، وساعدت على تغيير القوانين، من خلال التدقيق في مشاريع قوانين حكومية، أحالتها عليها المعارضة، قصد تجويدها وسد الثغرات فيها، قبل المصادقة عليها في البرلمان.
واتهمت المعارضة الحكومة بأن التعيينات في المناصب العليا بعضها مصادق عليه في المجالس الحكومية تتم بطريقة «مخدومة»، تتمثل في وضع شروط على مقاس أشخاص بعينهم لشغل المنصب عن طريق تكليفهم للقيام بمهام المسؤولية بالنيابة لمدة غير محددة، في خرق لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بمسطرة التعيين في هذه المناصب العليا، التي تحصرها في 3 أشهر حدا أقصى، وهي ممارسة سائدة في جل القطاعات الوزارية، وتشكيل لجان للانتقاء تمارس مهامها تحت الطلب، وتساير تعليمات الوزراء لفتح الإمكانية « القانونية» أمامهم لتنصيب من يوالونهم من أصدقائهم، ومن المنتسبين لأحزاب الائتلاف الحكومي.
واعتبرت المعارضة، أن ذلك يعد مخالفة للفصل 92 من الدستور، الذي حدد القضايا التي يتم التداول بشأنها بالمجلس الحكومي، بينها التعيين في مجموعة من المناصب العليا، مع الإحالة على قانون تنظيمي يحدد على الخصوص مبادئ ومعايير التعيين في هذه المناصب، سيما تكافؤ الفرص والاستحقاق، والكفاءة، والشفافية.
وفضح برلمانيو نقابة الكنفدرالية الديمقراطية الشغل بمجلس المستشارين، خلال هذه الولاية التشريعية، استمرار التعيين في المناصب العليا، حسب القرابة الحزبية، على مر تعاقب الحكومات ودعوا إلى تغيير القانون.
وندد العدالة والتنمية بالوزراء الذين يعينون المقربين منهم، رغم أنه استفاد منذ ذلك طيلة عشر سنوات من تدبير دفة الحكومة، في بيان صادر عن مجلسه الوطني، مؤكدا على « تفشي ظاهرة الزبونية والمحسوبية، والحزبية الضيقة، وعدم مراعاة معايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات في المناصب العليا، وحرمان المنتمين إليهم من تولي تلك المناصب رغم كفاءتهم». ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تقييم مسطرة التعيين في المناصب العليا، من أجل تطويرها، وتحسين شفافيتها وجعلها أكثر مهنية، غير أنه لم يتم العمل بهذه التوصية. ومقابل ذلك، اعتبرت مصادر من الأغلبية الحكومية أن تنديد أحزاب المعارضة غير ذي سند قانوني، لأنهم حينما دبروا الشأن العام عينوا بدورهم مقربين منهم في تلك المناصب على مدى سنوات، ويهم الأمر العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي.
عن يومية الصباح
