برلمانيون يلاحقون وزيرة الإسكان: ملفات شخصية في قلب المؤسسة التشريعية
مشهد استثنائي شهده بهو مجلس النواب المغربي مؤخرًا، حيث حاصر عدد من البرلمانيين وزيرة الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، أثناء خروجها من قاعة الجلسات. المشهد الذي أثار جدلاً واسعًا، أعاد تسليط الضوء على قضية استغلال بعض ممثلي الأمة لمواقعهم للحصول على امتيازات شخصية، بعيدًا عن الأدوار التشريعية والرقابية المنوطة بهم.
برلمانيون بملفات "خاصة"
وفقًا لشهود عيان، شوهد بعض البرلمانيين وهم يحملون ملفات عقارية وشكايات شخصية، يسعون من خلالها إلى تحقيق مكاسب شخصية أو امتيازات عقارية في دوائرهم الانتخابية. هذه الممارسات، التي لطالما أثارت استياء الرأي العام، تعكس سلوكًا يتنافى مع الأدوار المؤسساتية التي يجب أن يقوم بها أعضاء البرلمان، والتي تتجلى في تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم الجماعية.
الريع العقاري تحت المجهر
الواقعة تعيد فتح النقاش حول قضية الريع العقاري، وهي من أبرز الملفات الشائكة التي تواجهها وزارة الإسكان والتعمير. فالقطاع يعاني من اختلالات تتعلق بتوزيع الأراضي الموجهة للسكن الاجتماعي أو المشاريع الاستثمارية، ما يجعله بيئة خصبة لاستغلال النفوذ والامتيازات.
وفي هذا السياق، تجد الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام تحديات كبيرة، ليس فقط في إصلاح قطاع السكن وتوفير بدائل للفئات الهشة، بل أيضًا في مواجهة ضغوط من لوبيات عقارية وبرلمانيين يبحثون عن تحقيق مصالحهم الخاصة.
بين التمثيل الشعبي والمصالح الشخصية
من المعروف أن الدور الأساسي للبرلماني يتمثل في مراقبة العمل الحكومي واقتراح السياسات العامة التي تخدم مصالح المواطنين. إلا أن هذا المشهد أثار انتقادات واسعة حول استغلال البعض لمناصبهم كوسيلة للوصول إلى الريع بدل الانكباب على أداء واجباتهم التشريعية والرقابية.
المواطنون يدفعون الثمن
في ظل هذه الممارسات، يستمر المواطن المغربي في مواجهة تداعيات أزمة الإسكان، التي تشمل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الوصول إلى سكن لائق. ومع تصاعد الغضب الشعبي، تتعالى المطالب بمحاسبة كل من يثبت استغلاله لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
إصلاح يحتاج إلى الشجاعة
الحادثة الأخيرة تكشف النقاب عن تحدٍ إضافي أمام الحكومة ووزارة الإسكان، يتمثل في مواجهة الضغوط الداخلية من قِبل برلمانيين ينتمون إلى مؤسسات يفترض أن تكون حصناً لحماية مصالح الشعب. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من التصدي لهذه السلوكيات وفرض الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحساس؟
