أظهر البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين في ستراسبورغ موقفاً حازماً يعكس عمق العلاقات الأوروبية-المغربية.
فقد رفض المشرعون الأوروبيون بأغلبية ساحقة محاولة مجموعة اليسار إدراج مناقشة أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاقيات الصيد والفلاحة مع المغرب على جدول الأعمال.
هذا الموقف الحاسم يأتي كتأكيد جديد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ويشكل في الوقت ذاته ضربة قوية لمساعي الانفصاليين وداعميهم الذين يحاولون عبثاً زعزعة هذه العلاقات.
ويبدو أن الأصوات المناهضة للتعاون مع المغرب تجد نفسها في عزلة متزايدة داخل أروقة المؤسسات الأوروبية.
فالرفض القاطع لمقترح مجموعة اليسار يعكس وعياً متنامياً بين النواب الأوروبيين بأهمية الحفاظ على علاقات بناءة مع شريك استراتيجي كالمغرب.
ويأتي هذا التطور متسقاً مع التصريحات الأخيرة لكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي جوزيب بوريل.
فقد أكد المسؤولان الأوروبيان الرفيعان في بيان مشترك نادر على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته الوثيقة مع المغرب، مشددين على أهمية مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” في هذه الشراكة الاستراتيجية.
إن هذا الموقف الأوروبي الموحد، سواء على مستوى البرلمان أو المفوضية، يرسل رسالة واضحة مفادها أن العلاقات الأوروبية-المغربية أعمق من أن تتأثر بمناورات سياسية ضيقة الأفق.
فالتعاون بين الجانبين، الممتد لعقود، يستند إلى مصالح مشتركة ورؤية استراتيجية للمستقبل، تتجاوز بكثير الحسابات السياسية قصيرة المدى.
وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، يبدو أن صناع القرار الأوروبيين يدركون أكثر من أي وقت مضى أهمية الحفاظ على شراكة قوية ومستقرة مع المغرب، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
