اثارت الندوة الخاصة بإطلاق مشروع المغرب الرقمي 2030 والتي عقدتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تشرف عليها الوزير البامية غيثة مزور جدلا واسعا هذا الصباح ، بعدما تفاجأ المتابعون بمحتوى الندوة الذي بث باللغة الفرنسية التي هي لغة غير رقمية تماما ولا علاقة لها بالرقمنة والانتقال الرقمي.
ومعلوم أن المشروع هو مشروع استراتيجي مغربي واللغة الرسمية في المغرب وفق الدستور هي اللغة العربية، بينما لغة الرقمنة عالميا هي اللغة الانجليزية، لأن معظم برامج الحواسب تصدر بها، وهي اللغة الاولى عالميا نظرا لأن شركات التكنلوجيا العملاقة هي شركات أمريكية في الأصل.
هذا وكشفت مصادر بلبريس أن الوزارة وزعت على الصحافيين الحاضرين لتغطية هذا الحدث، حقيبة ورقية من 11 وثيقة الامر الذي اثار موجة سخرية وسط الصحفيين الحاضرين الذين استغربوا هذا الأمر وكان من المفروض رقمنة الندوة بالكامل.
كما أن بلبريس رصدت رداءة في جودة البث على موقع يوتوب والتي لم تتجاوز 720 بيكسل وهي جودة متوسطة ولا تناسب مع مشروع بهضا الحجم المفروض أنه يبشر بمستقبل رقمي واعد .
وعرفت الاطلاقة توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين وزارة الانتقال الرقمي ووزارة الميزانية ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار ات والصادرات بحضور كل من الوزراء غيثة مزور و عبد اللطيف ميراوي وفوزي لقجع .
ويسائل هذا العرض الوزيرة غيثة مزور عن حصيلتها داخل الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية وماذا قدمت ل المغرب الرقمي، خاصة وأن آخر تقرير خاص بـ “مؤشر الرقمنة العالمي 2024” صنف المغرب ضمن فئة “المبتدئين”، حيث حصل على الرتبة 57 عالميا، مما يشير إلى مستوى متوسط في اعتماد التكنولوجيا الرقمية مقارنة بالدول الرائدة في هذا المجال.
وحسب التقرير الصادر شركة “هواوي” الصينية، فقد حقق المغرب درجة 34.3 من 100 في المؤشر، ويجسد ذلك مساعي البلد في تطوير البنية التحتية الرقمية وتطبيقاتها، من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات.
ويتتبع مؤشر التنمية الرقمية العالمي، لنسخة هذا العام، التطور الرقمي لـ 77 دولة ويظهر ارتباطا إيجابيا بين مؤشر التنمية الرقمية العالمي والناتج المحلي الإجمالي. حيث يتم تصنيف الدول الـ 77 في ثلاث مجموعات: “المتصدرون والمتبنون والمبتدئون”، وفقا لمستوى نضج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الاقتصادية.
وكشف تقرير “هواوي” عن حصول المغرب على درجات متفاوتة في أربعة عوامل أساسية تساهم في تعزيز التكنولوجيا، حيث حصل مؤشر “الاتصال الشامل” على درجة 27.2، بينما سجلت “الأسس الرقمية” درجة 27.6، أما بالنسبة لـ “الطاقة الخضراء”، فقد حصلت على درجة 28.8، ومن ناحية أخرى، كانت “السياسات والنظام البيئي” هي الأكثر ارتفاعًا، حيث حصلت على 49.8 درجة.