توقيف 126 موظفا حكوميا بعد اتهامهم بالفساد
قالت وزارة الشؤون القروية والبلدية السعودية الثلاثاء إنه تم توقيف 126 موظفا في "الحكم المحلي" في أنحاء مختلفة من المملكة عن العمل، بعد تورطهم في قضايا فساد.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في تويتر أنه قد ”تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية“.
وأضاف البيان "شملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم". مشيرة إلى أنه "ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة".
وفي نونبر 2017، احتجزت السلطات السعودية عشرات الأشخاص بينهم أمراء، بناء على أوامر أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط حملة على الفساد مع احتجاز معظمهم واستجوابهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
وأُطلق سراح معظمهم ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.
وكان الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود خطة إصلاحية غير مسبوقة في تاريخ السعودية، قد أصدر في مطلع 2018، "أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة بقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة".
وبينما ينظر البعض من المراقبين إلى سلسلة الإصلاحات التي يقودها الأمير الشاب، وحملته ضد الفساد، على أنها محاولة من ولي العهد السعودي الذي يتولى مناصب عديدة رفيعة المستوى في المملكة، لترسيخ موقعه وتشديد قبضته على السياسة والاقتصاد والمجتمع قبل تتويجه ملكا خلفا لوالده.
