تنظم هيئة العامين بمكناس والرشيدية بشراكة مع جمعية هيئات العامين بالمغرب وبتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجامعة المولى إسماعيل الجمعة 28 يونيو، يوما دراسيا من تأطير قضاة ومحامين وأكاديميين،تحت شعار:العدالة الإجرائية من خلال القوانين المغربية والعمل القضائي .
في هذا السياق قال صبري لحو محامي بمكناس والمكلف بالشؤون الثقافية، استدعى العيش في المجتمع اتفاقا وتوافقا وتنازلات في إطار التنظيم، بغض النظر عن حصول العقد الاجتماعي أو مجرد تصورات افتراضية فلسفية حضرت حضور التجمع البشري .
وتابع من أجل ديمومة العيش في الجماعة تم الاهتداء إلى القانون في شكل قواعد أخلاقية تنظم الحياة بين الأفراد ، يحتكم إليها الجميع وأوكلت لجهة من داخل الجماعة مهام الحرص على الإخضاع لها وايقاع الجزاءات على المخالفين وفق ما توافقت عليه الجماعة .
واضاف أسند فيما بعد سن وتشريع القوانين لسلطة مختصة ، و الفصل بمقتضاها لجهة مستقلة وتنفيذها لجهة أخرى تنفيذية . وأصبحت صناعة القوانين مرنة ومنتوج متراكم مستمر موجه ومتحكم فيه و لا يتوقف أبدا .
واردف مع تراكم الترسانة القانونية بدأت تظهر مشاكل مرتبطة بالعلم والتعقيدات المطروحة . فتم التغلب على التذرع بالجهل بالقوانين والسيطرة عليه بمبدأ عدم الإعذار بالجهالة بعد النشر الذي يفترض علم الجميع .
وبقي التعقيد قائما ومستفحلا بتفوق الشكليات والقوانين الإجرائية والمسطرية على قدرات جميع المتدخلين سواء المختصين في عرض القضايا او المختصين بالفصل في المعادلات المطروحة اجتماعيا إلا بحل طلاميس الشكل الذي وضع في المقدمة قبل الولوج الى جوهر الموضوع.
واكد لحو ورغم الأهداف والخلفيات والدواعي بالحفاظ على السلم الاجتماعي أو صيانة الحقوق والحريات المعتمدة في إقرار هذه القيود الإجتماعية فانها حولت حقل العدالة والمنتسبين له والفقهاء المنظرين له إلى مجرد تقنيين ، وكذا حولت القانون إلى مجال لنزالات وجدالات واجتهادات لا تنتهي .
واسترسل أصبح الحق وصاحبه رهينة لمصير هذا النزال ، وتم فقدان الثقة في الجميع وفي القانون. وبدأ اللجوء إلى طرق بديلة للفصل في النزاعات والخصومات التي تنشأ بينهم درءا لمتاهات القانون وشكلياته .
ولأن الإجراءات ليست غاية في نفسها ، وغلوها جعل العدالة ترتقي الى عددية في إطار منتوج وبنيان قضائي على شكل أحكام وقرارات تقف على عتبة الشكل ولا تتجاوزه ، مع اعترافنا أن ذلك تم انتصارا لسمو الدولة تارة أو لحماية مصالح لفئات إقتصادية بخلفيات وطنية تارة أخرى.
فان شعارات التبسيط تم رفعها واجراء نقاشات مجتمعية حولها أفضت الى ضرورة فك التعقيد لصالح عدالة شفافة وولوج مستنير إليها وجعل الدعاوي وسيلة للوصول الى الحقوق وإلى لتعزيزها وتوفير الحماية لها .
وتأتي هذه الندوة من أجل إنتاج السؤال ولما لا أسئلة مركبة والتقعيد لها حول طبيعة قوانيننا الاجرائية والعضوية على السواء؟ ؟وكيف يتعامل القضاء مع هذا التعقيد والغلو في الشكليات؟ و أين نحن من شعار تبسيط المساطر القضائية ؟ .
وهل تعكس المبادرات الحكومية والحزبية و المهنية الحالية في اطار المشاريع والمقترحات والمذكرات القانونية المطروح البداية للتبسيط والشفافية؟ أم ترى أنها تزيدها تعقيدا ويؤجل ورش التبسيط الى موعد آخر؟.
وينقل الى المنتسبين للعدالة والمتدخلين فيها ورواد القانون وفقهائه ونشطاء المجتمع المدني الذين هم نحن وانتم أهلية الدفاع والمرافعة من أجل ذلك كي نحس ونشعر أننا مثقفين عضويين ننتصر للحاجة المجتمعية في سمو إطار المحاكمة العادلة وفي إطار السلم الاجتماعي كغايات فضلى و في اطار مبدأي إقامة العدل وتحقيق الإنصاف كمصدرين للتشريع .