الطلاق في المغرب: أرقام مقلقة تدق ناقوس الخطر بحاجة لدراسات اجتماعية
يشهد المغرب ارتفاعًا مقلقًا في حالات الطلاق ، حيث كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تسجيل ما يقرب من 600 ألف حالة طلاق بين 2017 و2022.
ومن 107.136 حالة في سنة 2017 إلى 146.766 حالة في سنة 2022، يرتفع مؤشر الطلاق بشكل مُطرد، ممّا يُنذر بمخاطر اجتماعية جسيمة على مستقبل الأسرة المغربية.
وفي السياق ذاته تؤكد المندوبية السامية للتخطيط على خطورة هذه الظاهرة، حيث تُشير إحصائياتها إلى أن أكثر من 3 في المائة من النساء المغربيات فوق سن 15 سنة مطلقات.
معدل الطلاق، وهو نسبة حالات الطلاق المعلنة مقارنة مع عدد حالات الزواج المسجلة خلال السنة، يُقدم مؤشرًا قاتمًا آخر. ففي المغرب، تُسجل 50 حالة طلاق من أصل 100 طلب ترخيص زواج، ممّا يعني أن أكثر من نصف الزيجات تُنتهي بالانفصال، تاركين وراءهم عواقب اجتماعية مأساوية على جميع أفراد الأسرة، خاصةً الأطفال.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات لمعالجة هذه الظاهرة، إلا أنها لا تزال تُشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع المغربي.
فهل ينجح الإصلاح الجديد للمدونة في الحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق؟
يُقدم الإصلاح الجديد للمدونة أحكاما جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، مثل: إلزامية حضور الزوجين لدورات تكوينية قبل الزواج، وإمكانية مراجعة الاتفاقيات الزوجية بعد مرور 5 سنوات، وإلزامية اللجوء إلى الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء في حالات النزاع الزوجي.
ولكن يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا الإصلاح الجديد سيُفلح في الحد من ظاهرة الطلاق.
فمن المهم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، مثل: المشاكل الاقتصادية، والعنف الأسري.، ولتغيرات الاجتماعية والثقافية.
كما يجب تضافر جهود جميع المؤسسات، من حكومية ومجتمع مدني، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للزوجين، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر، ونشر التوعية بأهمية استقرار الأسرة وتماسكها.
