أفرجت السلطات السعودية عن شاب شيعي، كانت قد خفضت حكما بالإعدام صدر في حقه، بعد سنوات أمضاها في السجن لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي، على ما ذكرت منظمات حقوقية.
وأوقف عبد الله الزاهر، في عام 2012، حين كان في الخامسة عشرة، بحسب أسرته، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية إبان انتفاضة الربيع العربي.
وأكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، ومقرها في لندن عبر تويتر، مساء الاثنين: “الإفراج عن عبدالله الزاهر (الأحد) بعد انتهاء محكوميته”. وأوضحت أنه كان “يبلغ أقل من 18 سنة وقت الاعتقال، وحكم عليه بالإعدام، ولكن، لاحقا، في عام 2020، استبدل الحكم بالسجن 10 سنوات”.
وقالت منظمة العفو الدولية في الخليج، على تويتر، اليوم الثلاثاء: “ما كان يجب أن يعتقل عبد الله الزاهر في المقام الأول، لكننا سعداء بإطلاق سراحه، الآن، وعودته إلى عائلته بأمان”، وأشارت إلى أن السجين “داود المرهون، الذي احتجز، أيضا، عندما كان طفلا يجب الافراج عنه فورا”.
وكانت السعودية قد أفرجت، نهاية الشهر الماضي، عن الشاب علي النمر، المتهم في القضية ذاتها بعد قضاء فترة محكوميته.
والنمر، ابن شقيق رجل الدين الشيعي، نمر النمر، الذي أدى إعدامه في السعودية، في عام 2016، إلى احتجاجات في إيران، أسفرت في النهاية عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض، وطهران.
وجاء القرار، بعدما أعلن، في أبريل 2020، أنه سيتم إلغاء كل أحكام الإعدام، الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصر.
ويسعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجهة إلى سجل بلاده على صعيد حقوق الإنسان، ونظامها القضائي، المفتقر للشفافية، خصوصا منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018.
والسعودية من أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام، وقد نفذت 64 حكما بالإعدام خلال العام الحالي، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.