عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في خلق الحدث داخل حكومة أخنوش، عبر طرحه ملفات ساخنة، حيث وضع فوق طاولة رئيس الحكومة، مطلبا يخص كبار المسؤولين القضائيين.
فحسب مصادر جد مطلعة، فإن عبد اللطيف وهبي أقنع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتخصيص اعتمادات مالية من أجل اقتناء سيارات محترمة لفائدة رؤساء المحاكم والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك.
ونقلا عن ذات المصادر، فإن وهبي صرح لأخنوش، أنه "لا يعقل أن يمتطي الولاة والعمال سيارات من الطراز الرفيع مرسيدس كلاص، فيما كبار مسؤولي القضاء، يركبون عربات من نوع طويوكا 26".
وأكدت ذات المصادر، على أن وهبي وأخنوش، اتفقا على الرفع من مكانة كبار المسؤولين القضائيين، باقتناء سيارات في مستوى مقامهم، أسوة بالولاة والعمال، على تعبير المصادر ذاتها.