ورقة بحثية اقتصادية ترصد تحديات مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب
كشفت ورقة اقتصادية حديثة عن "مركز المتوسط للدراسات الإستراتيجية" أعدها الباحث الطاهر بكني؛ أن الشركات الأوروبية تسعى إلى زيادة استثماراتها في المغرب، لأكثر من تسعة مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأشارت الورقة التي تحمل عنوان "أزمة الغاز في المغرب.. رهانات متعددة وسياقات جيوبوليتيكية مركبة"، سيكون في مقدمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
خاصة مشاريع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية، بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء من هذين المصدرين؛ في ظل تركيز المغرب على استراتيجيته الوطنية على كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتكامل الإقليمي.
وتوقعت الورقة المغرب، سيصبح ضمن مراكز النفوذ الإستراتيجية الجديدة، ولاعباً رئيساً في سباق الطاقات النظيفة، أمام التطلع لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة %45.5 في أفق 2030.
غير أن الورقة أشارت إلى وجود تحديات في إنفاذ مشروعات الطاقة المتجددة بسهولة، خاصة فيما يتعلق بامتلاك وبيع الطاقة المتجددة؛ مما يشكل صعوبة في مناخ الاستثمار المغربي.
كما أن الاعتماد على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبح نمطاً مهيمناً على الفعل العمومي الطاقي؛ وفيما يتعلق بمزيج الطاقة، فالغاز الطبيعي يحتل مكانة هامة في التحول لطاقة المتجددة.
ضمن استراتيجية المملكة لدعمه مزيج الطاقة تضيف الورقة؛ لكن المغرب مازالت تواجه تحديات حقيقية، خاصة في ظل ارتفاع احتياجاتها من الطاقة وتأثيرات تغير المناخ.
