الاقتطاع من المنبع يفضح شبكة متورطين في نهب أموال الضريبة على القيمة المضافة
شرعت المديرية العامة للضرائب في تعقب عدد من المقاولات المتورطة في استنزاف موارد الدولة من خلال الاتجار في الفواتير المزورة، في سياق التفعيل الصارم للإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.
وأفادت جريدة “الصباح” أن عشرات الآلاف من المقاولات اضطرت إلى اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، بعدما تعذر على مورديها أو مقدمي الخدمات الإدلاء بشهادة براءة الذمة الضريبية، وفق ما تنص عليه مستجدات قانون المالية.
وقد أسفر تعميق البحث في ملفات المعنيين عن إعداد لائحة أولية تضم عشرات المقاولات، التي تبيّن ضلوعها في الاتجار بفواتير وهمية واستغلالها لنهب مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المدونة ضمنها.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بإحالة ملفات المخالفين على القضاء من أجل النظر في التهم الموجهة إليهم، مع مباشرة الإجراءات الزجرية اللازمة.
وتنص المادة السادسة من قانون المالية لسنة 2021 على تعديل مدونة الضرائب بما يسمح للمديرية العامة للضرائب بإحالة ملفات الفواتير المزورة مباشرة إلى وكيل الملك المختص، دون الحاجة إلى الرجوع إلى لجنة النظر في المخالفات الضريبية، وهو ما لا يُطبق على باقي أنواع المخالفات.
وتُرتّب المادة 192 من مدونة الضرائب جزاءات مشددة على المتورطين في تقديم فواتير صورية، تشمل غرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وتطالب المديرية العامة للضرائب المتورطين في هذه الممارسات بإرجاع مبالغ مالية ضخمة تفوق المليارات، تخص السنوات الأربع الماضية، مع التأكيد على أن أداء هذه المبالغ لا يُعفي من المتابعة القضائية والعقوبات السجنية.
وأكدت الجريدة أن الإصلاحات المعتمدة منذ سنة 2024 ساهمت في تقليص ظاهرة الفواتير المزورة، ما انعكس إيجابًا على مداخيل الدولة، حيث ارتفعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 12.7%، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد زيادة بنسبة 7%.
وقد بلغ مجموع الموارد الجبائية التي تم تحصيلها حتى نهاية مارس 104 مليارات درهم، أي ما يعادل أزيد من 10 آلاف و400 مليار سنتيم، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 24.2%. ووفق معطيات الخزينة العامة للمملكة، فقد وصلت نسبة التحصيل إلى 31.7% من مجموع الموارد الجبائية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025.
