عز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عازم كل العزم بأن بذهب بتأهيل الجامعة المغربية لأقصى حد ، لإيمانه الراسخ بأن المغرب الصاعد ومغرب المستقبل ومغرب الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لا يمكن ان يتحقق خارج أسوار الجامعة المغربية باعتبارها هي فضاء انتاج المعرفة والعلم والبحث العلمي والاقتصاد الاخضر التي هي اليوم اسلحة النظام الدولي الذي الذي يتشكل .
في هذا السياق أعدت الحكومة مشروع مرسوم جديد لإعادة هيكلة الخريطة الجامعية الوطنية، تشمل إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وتقسيم بعض الكليات الكبرى إلى مؤسسات أكثر تخصصاً، بهدف تحسين جودة التكوين والحد من الاكتظاظ.
ومن أبرز المستجدات المرتقبـــة في هذا المرسوم نذكر:
تقسيم الكليات متعددة التخصصات بالحسيمة والناظور وآسفي إلى مؤسسات متخصصة في:
• كلية العلوم القانونية والسياسية
•كلية الاقتصاد والتدبير
• كلية العلوم التطبيقية
• كلية اللغات والآداب والفنون والعلوم الإنسانية
تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة إلى:
• كليات للعلوم القانونية والسياسية.
• كليات للاقتصاد والتدبير.
تغيير اسم كلية الطب والصيدلة بوجدة لتصبح كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان
إحداث المدرسة العليا لإدارة الأعمال بالرباط.
إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة.
إحداث كلية العلوم والتقنيات بتاوريرت.
إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بتاوريرت
إحداث مدارس عليا للتكنولوجيا والتجارة والتسيير
إحداث معهد للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات.
إحداث كلية للطب والصيدلة بسطات.
إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة.
يمثل الإصلاح الجامعي الحالي بالمغرب محطة مفصلية في مسار تحديث الدولة المغربية وتحديث منظومة التعليم العالي، حيث يسعى هذا الاصلاح الي الاستثمار في جامعات وكليات من الجيل الجديد ، جامعات وكليات أكثر تخصصا ومرونة وقدرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
كما أن إعادة تنظيم الكليات وتطوير العرض التكويني يعكسان توجهاً نحو ترسيخ الجودة والتميز وربط التكوين بالابتكار ومتطلبات سوق الشغل. غير أن نجاح هذه الإصلاحات يظل رهيناً بارادة سياسية ،وبتوفير الموارد اللازمة وتعزيز الحكامة الجامعية وضمان تكافؤ الفرص، والرهان على العتصر البشري بالجامعات المغربية : الاستاذ والطالب والاداري في مختلف جامعات المملكة.
