"لوبي الشاربون" متهم بالتورط في إقبار لجنة تقصي الحقائق حول جرادة
بعد الضجة التي أثيرت حول “إقبار” لجنة تقصي الحقائق في قضية “شاربون” جرادة، ظهرت معطيات جديدة.
وكشفت يومية “المساء” في عددها اليوم الجمعة، احتمال تورط ما أسمته بـ “لوبي الشربون”، في ممارسة ضغوط قوية لإقبار لجنة تقصي الحقائق.
وأوضحت “المساء”، أن مجلس المستشارين أعلن في جلسة عمومية عن حلّ اللجنة، بمبرر أنها لم تضع تقريرها النهائي في الوقت المحدد، مضيفة أن “المجلس لم يمنح أي مهلة جديدة للجنة، التي عصفت بها الخلافات السياسية منذ تأسيسها”.
وأبرزت مصادر الجريدة أن لوبي الشاربون الذي يتوفر على رخص للاستغلال والتسويق في أبار مختلفة مارس ضغوطا من أجل"عدم اكتشاف أن شركات،التي رغم حصولها على رخص لاستغلال والتسويق في أبار مختلفة مارس ضغوطا من أجل"عدم اكتشاف أن شركات، التي رغم حصولها على رخص استغلال بدفتر تحملات يتضمن حماية حقوق العمال،تشغل مئات العمال خارج القانون وتسوق كميات كبيرة في السوق السوداء دون أن تدفع الضرائب للدولة.
وأكدت في السياق نفسه على أن "أصحاب شركات للشاربون ينتمون إلى أحزاب سياسية تدخلوا بقوة لدى أحزابهم من أجل عرقلة أعمال اللجنة ودفعها إلى الحل"
وعلى هذا الاساس تدخلت أحزاب سياسية داخل مجلس المستشارين من أجل "ألا تقوم اللجنة التي تشكلت مباشرة بعد أحداث جرادة بعملهاوالتي بدأت على وقع الخلافات والتأجيلات".
