فارس للمحامين..تكريس الثقة رهين بولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات
أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة لقضائية، على ضرورة مواصلة العمل المشترك الجاد مع المحامين من أجل مواجهة التحديات القادمة.
وأضاف في كلمة له بمناسبة المؤتمر 30 لجمعية هيئات المحامين، "اليوم لا مجال إلا للمقاربات التشاركية الحقيقية بعيدا عن أي منطق آخر إلا مصلحة الوطن. أمامنا أوراش كبرى تهم التكوين والتخليق والتحديث والنجاعة والجودة، وتحدي تكريس الثقة لدى المتقاضين".
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" إنها واجبات دستورية، وقانونية، وأخلاقية تلزمنا جميعا كأسرة واحدة ببناء جسور تواصل حقيقي قوامه الاحترام والإنصات والمبادرة الجادة".
فارس أوضح أيضا حرصهم كمجلس أعلى للسلطة القضائية على تفعيل التواصل، وقال "عقدنا عددا من اللقاءات التواصلية برحاب محكمة النقض ضمت كل السادة نقباء هيئات المحامين والمسؤولين القضائيين إضافة إلى مشاركتنا في كل من المؤتمر الدولي بفاس حول موضوع : " تطورات مهام المحامي" والاجتماع الثاني للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بوجدة، فضلا عن لقاءاتنا مع شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج بكل من الرباط ومراكش واحتضاننا لفعاليات الذكر ى المئوية لتأسيس نقابة المحامين بالرباط وحضورنا لعدد من ندوات التمرين بأكادير والدارالبيضاء وتشرفنا بحضور كل السادة النقباء بمراسيم افتتاح السنة القضائية وهي كلها تبقى في نظرنا محطات أساسية تجعلنا ننظر للمستقبل بكثير من اليقين والتفاؤل" .
وأكد فارس للمحامين، استعداد مؤسسته الدائم، والإرادة الصادقة كسلطة قضائية لمواصلة المسيرة "جنبا إلى جنب بحس وطني وضمير مسؤول خدمة للعدالة ببلادنا وتكريسا للأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين من أجل بناء دولة الحق والمؤسسات والكرامة والحرية والمساواة".
وأضاف مصطفى فارس أن "الباب لتكريس الثقة هو تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، قوانين تساهم في تيسير البت داخل أجل معقول وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات".
