هام للمستفيدات من "كنوبس"..شروط جديدة للعمليات القيصرية
قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إبتداء من فاتح ماي المقبل أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ودعا الصندوق منتجي العلاج المصحات، المستشفيات العمومية إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
وأوضح الصندوق في بلاغ له أن هذا القرار يعزا إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي. ففي سنة 2017، بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر العملية القيصرية (%61)، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في %35 سنة 2006، وانتقلت سنة 2009 إلى 43 مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى %61 خلال سنة 2017.
وأوضح البلاغ أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة %90 من حيث عدد الولادات وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ % 66، مقابل 25 فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل807 خلال سنة 2017، وتظهر الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 صغر من النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية حيث تراوحت أعمار %72 منهن ما بين 20 و35 عاما.
ويتجاوز معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعدل الأقصى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية (%15)، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدي 36 بلدا متقدما (%27.9)، والتي من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه بفوق حتى بلدان مثل مصر (%55.5) والأرجنتين (%43.1) أو كولومبيا (%36,9) حسب تقرير نشرته منظمة الصحةالعالمية سنة 2018، يضيف المصدر ذاته.
وكنتيجة لذلك، فقد انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017 فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط أو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة.
وأكد صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي أنه من أجل كبح الملحي التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، فقد اشترط إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية.
