إنتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، فرض المستشفيات، الأداء على المرضى في أقسام المستعجلات، بالرغم من أن القانون ينص على العكس.
وقالت الشبكة في بيان لها أن أناس الدكالي، وزير الصحة مدعو، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمركز الجامعي إبن سينا بالرباط، إلى العمل على إنقاد المؤسسة عبر تعيين إدارة فعالة ومتخصصة في التدبير، تولي الاهتمام الكافي للمرضى المعوزين والمصابين بأمراض مزمنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مستشفى مولاي يوسف بالرباط، "يفرض استخلاص نفقات العلاج على المرضى المصابين بداء السل دون موجب قانون، رغم المجانية التي يحظى بها علاج هذا المرض من لدن وزارة الصحة، بدعم مالي من برنامج المنظمة العالمية للصحة.
وأكدت الشبكة، في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماع المجلس الإداري للمركز، على ضرورة تحمل الوزير مسؤولية الاهتمام ببيئة العمل في المستشفيات التابعة للمركز، وتحسين أجور العاملين به، للحد من الاستقالات والهجرة إلى القطاع الخاص، ووضع حد لكل التعاملات الفاسدة في إدارة المركز لتحفيز جميع العاملين للقيام بمهامهم ومسئولياتهم الطبية والإنسانية في احسن الظروف.
واستنكرت، "استمرار اختلالات التدبير، وتجاوز القانون في حق المرضى، وهو ما يتطلب من المجلس الإداري العمل على خلق بيئة سليمة"، كما سيعمل على تفادي الأخطاء الطبية، وفقدان الثقة في المستشفى العمومي.