كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان -فرع إقليم وزان- على أن بعض أساتذة التعليم العمومي يبتزون التلاميذ بطرق مختلفة من أجل تدريسهم "ساعات إضافية المؤدى عنها".
وعبرت الهيئة، في بيان لها، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، عن استنكارها لما اعتبرتها "سلوكيات تتنافى مع كل القيم الأخلاقية للتربية، والتكوين، وتتعارض مع بنود المذكرات الوزارية، وقانون الوظيفة العمومية التي تمنع كافة رجال و نساء التربية و التكوين التابعين لوزارة التربية الوطنية من العمل الإضافي المؤدى عنها في مجال التدريس.
وأوضح المصدر ذاته، أن الذي يشتغل عند وزارة التربية الوطنية عليه الإلتزام معها، وأن يستغل أوقات فراغه في إعداد الدروس، أو في التكوين المستمر، أو أنشطة الدعم، والتقوية التي تقدم داخل فضاء المؤسسات العمومية، مشددة على أن الاغتناء الغير المشروع على حساب أبناء الطبقة الفقيرة، ضرب لتكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية.
وعبر البيان عن استغرابه من تصريح المدير الإقليمي لوزان، والذي قال:" إن القانون لا يسمح له بمراقبة موظفي وزارة التربية الوطنية خارج أسوار المؤسسة التعليمية، وأن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاصات المديرية الإقليمية ".
وفي السياق ذاته، عبرت الهيئة عن رفضها القاطع لـ" تحويل المدرسة العمومية إلى سوق يسترزق، ويغتني به بعض الأساتذة المزاولين لمهامهم داخلها".
ودعت وزارة التربية الوطنية، إلى التدخل الفوري لوقف "هذه السلوكيات ومحاسبة مقترفيها، وتغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال حمايتهم من الابتزاز، وضمان حقهم في التمدرس مثل جميع أقرانهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ".