وجاء البلاغ المشترك، عقب اجتماع عقد يوم 15 مارس الجاري بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع التعليم العالي، خصص لدراسة الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان، "بغية رفع أي لبس أو غموض لدى طلبة هذه الكليات".
وأضاف المصدر نفسه أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على أن إصلاح السلك الثالث، وما يرتبط به من نظام للتكوين، وكذا التخصصات المرتبطة به هو موضوع دراسة ونقاش بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وبالتالي فإن المباراة الخاصة بالأطباء المقيمين لم يطرأ عليها أي تغيير في انتظار أجرأة هذا الإصلاح ودخوله حيز التنفيذ.
وسجل المصدر ذاته، أن دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لم تحدد كيفيات إجراء تداريب السنتين السادسة والسابعة، بل تركت الأمر لكليات الطب والصيدلة كل حسب ظروفها واختياراتها البيداغوجية مراعاة لكل ما فيه مصلحة الطالب، مع العمل على إشراك ممثلي الأساتذة الباحثين والطلبة في المجال.
وأضاف أن دفاتر الضوابط البيداغوجية، تنص على تنظيم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لامتحان وطني تأهيلي في ثلاث دورات في السنة، غير أن الكيفية التي حدد بها تنظيم هذا الامتحان التأهيلي في دفاتر الضوابط البيداغوجية لا تختلف في مجملها عن الكيفية التي تجرى بها الامتحانات السريرية حاليا، وأن هذه الدفاتر لم تشر بالمرة إلى إمكانية تنظيم امتحان وطني موحد.
وأوضح أن الغاية المنشودة من هذا التقييم تتمثل في معرفة مدى توفر الممارس المستقبلي للمهنة على كفاءات ومهارات مهنية تمكنه من حفظ سلامة المريض، وأن تكون الخدمة الطبية المقدمة له ذات نجاعة وفعالية.
ووفق المصدر ذاته، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، منها قيام وزارة الصحة بوضع مراكز طب الأسنان التابعة لها رهن إشارة هاتين الكليتين.