تصاعدت حدة الخلاف بين عدد من رجال الأعمال في جهة سوس على خلفية نزاع قضائي معقد يهم أسهمًا داخل شركة كبرى للمحروقات والزيوت، وسط تبادل اتهامات وتنامي الشكوك بشأن ظروف تدبير الملف داخل المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اختفاء محفظة أسهم تعود لأسرة رجل الأعمال الراحل أمهال، في ظل تضارب المعطيات حول الجهات التي آلت إليها هذه الأسهم، خاصة مع وجود شركاء بارزين في عالم المال والأعمال ضمن أطراف النزاع.
وخلال آخر جلسة بمحكمة الاستئناف التجارية، تقرر إدخال الملف للمداولة، غير أن دفاع ورثة أمهال لجأ إلى محكمة النقض، معتبرا أن موكليه حُرموا من حقهم الكامل في مناقشة القضية. كما طالب بإحالة الملف على محكمة أخرى بداعي “التشكك المشروع”، خصوصًا بعد صدور أحكام سابقة لفائدة الطرف الآخر في قضايا مرتبطة بنفس الموضوع.
واستند الطلب إلى مقتضيات قانونية تتيح نقل القضية لضمان شروط المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى وجود معطيات تثير الشبهات، من بينها ارتباط أحد محامي الخصوم بمسؤول قضائي سابق، وعلاقة مهنية تجمعه بعائلة مسؤول قضائي حالي، وهي عناصر اعتبرها المشتكون مؤثرة على حياد المسار القضائي.
وزادت مخاوف المشتكين بعد رفض المحكمة منح مهلة للرد على مذكرة قدمها دفاع الطرف الآخر، ورفض الاستماع إلى ملاحظاتهم خلال الجلسة، وهو ما اعتبروه مساسًا بحقوق الدفاع.
وفي تطور آخر، تقدم المشتكون بطلب لتجريح أحد مستشاري المحكمة، مبرزين أن تغييره لم يتم وفق المساطر المعمول بها، إضافة إلى ما وصفوه بتقييد حقهم في الدفاع والتعجيل بإدخال الملف للمداولة، في خطوة اعتبروها مخالفة لمبادئ المحاكمة العادلة.
