في خطاب سياسي غير مسبوق بحدة ووضوح، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، أن بلاده ستتقدم الثلاثاء بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لفسخ اتفاق الشراكة المبرم مع إسرائيل عام 2000، وذلك بسبب ما وصفه بانتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي. وقال سانشيز في تجمع انتخابي بإقليم الأندلس: “الثلاثاء المقبل، ستقدم الحكومة الإسبانية اقتراحا إلى أوروبا يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لأن حكومة تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكا للاتحاد الأوروبي”.
هذا الطرح الذي جاء في سياق حملة محلية، وضع سانشيز في موقع متقدم مقارنة بعدة قادة أوروبيين يتجنبون مواقف مباشرة، إذ حرص على التمييز بوضوح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية وعدم استهداف الشعب الإسرائيلي، لتفادي اتهامات التعميم أو الانحياز. وقد قدم رئيس الحكومة الإسبانية القضية على أنها اختبار أخلاقي لأوروبا، وليس مجرد خلاف سياسي عابر، مؤكداً أن احترام القانون الدولي لا يجب أن يخضع للحسابات الحزبية أو الاصطفافات التقليدية بين اليمين واليسار. بهذا الخطاب، حاول سانشيز توسيع دائرة التأييد لموقفه خارج قاعدته الانتخابية، وتقديم نفسه كمدافع عن مبادئ عامة بدل زعيم حزبي فقط.
على الصعيد الداخلي، استغل رئيس الوزراء هذا الموقف الدولي لتعزيز صورته كقائد قادر على اتخاذ قرارات جريئة ومستقلة داخل أوروبا، خاصة في سياق الحملة في الأندلس، حيث ربط بشكل غير مباشر بين التصويت المحلي ومكانة إسبانيا العالمية، كما وجه انتقادات ضمنية لخصومه ملمحاً إلى افتقارهم لمواقف واضحة في القضايا الدولية الكبرى. وبشكل عام، لم يكن الخطاب مجرد رسالة انتخابية محلية، بل محاولة جادة لإعادة تموضع إسبانيا داخل النقاش الأوروبي حول الصراعات الدولية، مع مخاطرة واضحة بفتح جبهات توتر دبلوماسي، غير أنه في المقابل يمنح سانشيز صورة زعيم يتحرك بمنطق المبادئ لا الحسابات الضيقة.
