اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارا جديدا يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والأردن، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي إزاء تداعيات التوتر المتنامي في المنطقة. وجاء القرار، الذي يحمل الرقم 2817، بناء على مشروع تقدمت به دول خليجية والأردن، مطالبا بوقف فوري لهذه الهجمات ومشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي.
وحظي القرار بتأييد 13 عضوا من أصل 15 في المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، دون أن تعارضه أي دولة، ما أتاح اعتماده بأغلبية مريحة تعكس شبه إجماع داخل الهيئة الأممية بشأن خطورة التطورات الأخيرة.
وأدان المجلس في نص القرار الضربات الإيرانية التي طالت مناطق سكنية ومنشآت مدنية في دول الخليج والأردن، معتبرا أنها تسببت في سقوط ضحايا وخسائر مادية وأدت إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد القرار على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.
كما طالب المجلس إيران بوقف هجماتها بشكل فوري، داعيا إلى تجنب أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر أو تعريض أمن المنطقة للخطر، في ظل المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.
وتضمن القرار أيضا إدانة صريحة لأي أعمال أو تهديدات قد تستهدف الملاحة الدولية في مضيق هرمز، بما في ذلك أي محاولات لإغلاقه أو عرقلة حركة السفن فيه، نظرا لما يمثله الممر البحري من أهمية استراتيجية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وفي أول تعليق عقب اعتماد القرار، اعتبر المندوب البحريني لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي أن تبني النص يمثل رسالة واضحة من مجلس الأمن بأن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة مرفوضة، مؤكدا أن أمن الخليج واستقراره جزء لا يتجزأ من السلم العالمي.
وأضاف الدبلوماسي البحريني أن دول الخليج تتمسك بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديدات تستهدف سيادتها وأمنها، مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على استقرار المنطقة في ظل التوترات المتصاعدة.
