تحتضن الرباط أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي بين 29 و30 يناير الجاري، في حدث يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي كلمة افتتاحية، رحب محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بالوفد الفرنسي الرفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، مشيداً بالرؤية المتبصرة لقائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تُشكل إطاراً استراتيجياً لهذا التعاون.
ووصف الرئيس ولد الرشيد هذا اللقاء بأنه “فرصة متجددة” لتعميق التشاور في ظل سياق دولي مضطرب، حيث لم تعد قوة المصالح وحدها معيارا لعلاقات الدول، بل عمق الرؤية المشتركة والقدرة على بناء شراكات قادرة على الصمود أمام التحولات الكبرى. وأبرز دور “الدبلوماسية البرلمانية” كرافعة نوعية لإضفاء بعد مؤسساتي مستدام على الحوار بين المغرب وفرنسا.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على الطبيعة الخاصة لهذه الدورة، كونها تعقد في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس ماكرون للمملكة، والتي أطلقت دينامية متجددة على جميع المستويات. كما أشاد بالدور الفرنسي الفاعل في اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، المتماشي مع دعم باريس الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وحدد ولد الرشيد محاور النقاش الرئيسية للمنتدى، والتي تمس صميم الرهانات الاستراتيجية المشتركة، ومن أبرزها: تمكين المرأة وإصلاح مدونة الأسرة، وتوطيد التعاون الاقتصادي والطاقي خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى أن تثمر أشغال هذا الموعد عن توصيات عملية تمنح التعاون البرلماني بعداً استراتيجياً متجددا، وتساهم في كتابة صفحات جديدة من كتاب العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
